(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 فبراير 2022ء) جميل الماس. أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، بالجهود التي تقوم بها بلاده وروسيا، لبناء جسور من الشراكات المستدامة؛ لتنفيذ خطط التنمية الفعالة، وتحقيق الأهداف والغايات المشتركة، من خلال المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في عدة مجالات.
كما أشاد الإبراهيم، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، عبر الهاتف، بالعلاقة المتينة بين الصناديق السيادية السعودية والروسية.
وقال، "نعمل على تفعيل التواصل والعلاقات الاستراتيجية، بما يُمكّن الجانبين من تحقيق الأهداف المنشودة"؛ مؤكدًا على المساعي المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون، ليشمل قطاعات جديدة.
وحول جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا، قال وزير الاقتصاد السعودي، "بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بحكمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، وتوجيهاتهم الحكيمة حفظهم الله، استطعنا أن نوظف هذه الجائحة في زيادة العمل التشاركي بين الجهات بشكل أكبر، والبنية التحتية الرقمية، والتميز في عدد من مجالات التقنية والاتصالات، وكانت السياسة المتبعة خلال الجائحة - الإنسان أولًا.
وبفضل الله، تمكّنا من السيطرة على تداعيات الجائحة، وتأثيراتها على حياة الإنسان وعلى الاقتصاد الوطني".
وأضاف، "استطعنا توزيع جرعات اللقاح بشكل مكثف وسريع جداً. ولله الحمد الأرقام تتحدث؛ حيث قمنا بتحصين ما يقارب 80 بالمئة من السكان بجرعتين. وحصل على الجرعة المنشطة ما يقارب 35 بالمئة من متلقي الجرعة الثانية. وما زال العمل جار على زيادة هذه النسبة.
أما على الصعيد الاقتصادي فبالرغم من الصعوبات والتحديات، التي شكلتها الجائحة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، فقد أعطينا أولوية للإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى تدابير للتخفيف من آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، من خلال تقديم العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية. ففي عام 2020، رغم التحدي، كنا من ضمن الـست دول الأقل تأثرًا بالجائحة في العالم".
وتابع الإبراهيم، قائلا، "بحسب تقرير نيكاي الياباني (مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو)، فإن المملكة العربية السعودية، بحسب الأرقام الاقتصادية، احتلت المرتبة الثانية عالمياً، من حيث الاستجابة لتحديات الجائحة بشكل عام.
وما زال أمامنا الكثير لعمله فيما يخص الجائحة، ونعمل على أن تكون النتائج أفضل في العام القادم.
لكن الجائحة لم تنته بعد، وآثارها لا تزال موجودة؛ لذا نحن مستوى الاستعداد دائمًا للتعامل مع هذا التحدي، حيث أعيد فرض عدد من الإجراءات الاحترازية، مع بدء انتشار متحور (أوميكرون)، بالإلزام بلبس الكمامة وفرض التباعد الاجتماعي في أماكن محددة".
وأشار الوزير إلى ما وصفه بالتعامل الحكيم للقيادة السعودية مع هذه الأزمة، حيث شهد الاقتصاد السعودي، في الربع الثالث من العام الماضي، نموًا بنسبة 7 بالمئة، مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق.
كما شهدت المملكة، بحسب الوزير، نموًا في القطاع النفطي بنسبة 9.3 بالمئة، وفي القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 بالمئة؛ لافتا إلى أن المستهدفات للعام القادم أكبر.
وحول أهم إنجازات السعودية، للعامين الماضيين، وخلال ترأسها لقمة العشرين، عبّر الوزير عن فخره بما أسماه، الدور الريادي للمملكة على المستوى العالمي، فيما يخص التصدي للتحديات العالمية.
وقال في هذا الصدد، "برهنت المملكة على قدرتها على التكيّف مع تداعيات الجائحة، خلال عام 2020. وتمكنت باقتدار من تنظيم وإدارة قمتين افتراضيتين لمجموعة دول العشرين، بنتائج وخطوات واضحة للجميع.
إحدى القمتين تم تخصيصها لمناقشة الاستجابات المحتملة للجائحة، والمبادرات التي أثرت بشكل إيجابي في التعامل مع التحديات، التي تواجهها الدول خلال الأزمة العالمية؛ سواء في ما يخص الدعم المالي أو في توفير اللقاحات".
وحول الملف البيئي قال الوزير السعودي، "تضع المملكة نصب عينيها تعزيز النظام البيئي، والحفاظ على الموارد البيئية، ويؤكد ذلك طرحها الموضوعي في اجتماعات دول العشرين، والذي ركز على حماية كوكب الأرض كأحد أهم القضايا الراهنة، في مسعى للحفاظ على البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
أيضاً بطرح مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تعمل عليه المملكة منذ سنوات؛ ودعمتها مجموعة العشرين، ونسعى إلى تبني هذه المبادرة ودعمها على المستوى العالمي".
أكدّ الإبراهيم اهتمام المملكة بجذب الاستثمار النوعي ذو الجودة العالية، والاستثمار في القطاعات التي تدعم نمو صادرات المملكة على مستوى منافس، إقليميًا وعالميًا.
وحول حصر نشاط الخدمات في قطاع السياحة على الشركات السعودية فقط، أكد أن النشاط مفتوح لمزاولة العمل والاستثمار للشركات العالمية. وقال، "في مشروع البحر الأحمر مثلاً، أحد أكبر المشروعات السياحية بالمملكة، تم الإعلان عن قائمة من الشركات العالمية الرائدة، التي سيتم التعاقد معها. وبصدد أن تكشف هذه الاستثمارات عن فرص وظيفية وتدريبة للعديد من الكفاءات الوطنية".
وأردف قائلا، "شهدنا، السنة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث وصل إلى 13.8 مليار دولار، في الربع الثاني من عام 2021. وهدفنا فيما يخص الاستثمار الأجنبي، أن نصل إلى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2030. وما زال العمل مستمرا، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".
وحول اهتمام المملكة بتعزيز بيئة الاستثمار، قال، "المملكة تسعى إلى الاستثمار في قطاعات عدة. وسيحظى القطاع الخاص بالفرص الكبرى في هذا المجال، مع اهتمامنا بفتح المجال للشراكات والعلاقات الاستراتيجية مع الدول والشركات الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة على مستوى العالم".
وعن تطلعاته المستقبلية في هذا الشأن، قال الوزير، "المستهدفات طموحه، والفرص واعدة. ونحن نسير على خطى مدروسة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 (خطة السعودية لما بعد النفط، أُعلن عنها، في 25 نيسان/أبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال، ما يقرب من مليار دولار؛ وتصل إلى 20 مليار ريال، أي نحو 5.4 مليار دولار)؛ حيث تم تحقيق جزء من مستهدافاتها، والتي ستنقل اقتصاد المملكة إلى مراتب غير مسبوقة بإذن الله".
الصادرات والواردات
وبخصوص الواردات الروسية الخاصة بالسيارات الفاخرة، قال الإبراهيم، "نتوقع أن يتنامى اهتمام المستهلك في المملكة بهذا النوع من الواردات، وأن تكون السيارات الروسية ضمن الخيارات للمستهلكين في المملكة.
ولا نُغفل الاهتمام الإضافي المتوقع بالسيارات وتقنيتاتها والتطورات فيها، خاصة مع ازدياد اهتمام الجمهور في المملكة برياضة السيارات، بعد استضافة عدد من الفعاليات الكبرى في مدينتي الرياض وجدة، كبطولة الفورميلا وان، والفورميلا إي، ورالي داكار. وإقامة أكبر معرض من نوعه في العالم للسيارات الكلاسيكية والحديثة، ضمن فعاليات موسم الرياض".
ونوّه الإبراهيم إلى أن دخول شركات جديدة للسيارات سوق المملكة، خلال السنوات القليلة الماضية، مؤشر يدل على التوجه لتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة، لاسيما في الصناعات التي تشهد طلبًا متزايدًا في السوق السعودي.
وشددّ الإبراهيم على أن المملكة تولي اهتمامها بمجال صناعة السيارات، وتدرس فرص توطينها بشكل جديّ، بما يدعم تنافسيتها وأثرها الاقتصادي المستدام؛ فضلًا عن اهتمام المستهلك في السعودية بالصناعات الوطنية، الذي يحرص دائمًا على التقنيات الجديدة الملائمة للبيئة.
وحول القطاع الخاص، قال الوزير السعودي، "إننا نقود وندعم القطاع الخاص في اكتشاف الفرص الواعدة في السوق السعودي، والاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في صناعة منتجات وخدمات تنافس إقليميًا ودوليًا، وتأخذ مكانها ضمن صادرات المملكة غير النفطية.
هذا أحد أهم مستهدفات رؤيتنا الطموحة، التي جعلت أحلام الماضي واقعًا اليوم، وما زلنا في البداية".
ونوّه بنتائج العمل المشترك الدؤوب، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وأشاد الوزير بالعديد من المستهدفات المتحققة على مختلف الأصعدة؛ حيث قال "أحد هذه المستهدفات كان تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي وصلت اليوم إلى معدلات لم نشهدها سابقاً؛ حيث ارتفع معدل المشاركة من 17 بالمئة إلى 34.1 بالمئة، بحسب إحصائية سوق العمل للربع الثالث 2021 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. وما زلنا في طور العمل لتحقيق المزيد".
أشار وزير الاقتصاد السعودي إلى محدودية قطاع السياحة، سابقا؛ وقال، "لكن مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورؤيته الطموحة، بدأت المملكة، خلال السنوات القليلة الماضية، بتفعيل مواردها في مختلف القطاعات، واكتشاف الفرص الكامنة فيها. حتى شهدنا اليوم حراكًا غير مسبوق في قطاعاتٍ عدة، لاسيما قطاع السياحة.
وأضاف في هذا الصدد، "مع تبلور قطاع السياحة، شهدت المملكة قفزات مدروسة في الإنفاق السياحي. ونتوقع أن تكون العودة بعد الجائحة سريعة وسلسة، وذلك مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد. الأمر الذي أسفر - بحمد الله - عن تقدم المملكة في المؤشرات العالمية في التصدي للجائحة".
