(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2022ء) يقوم رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي برايوت تشان أوتشا بزيارة رسمية للسعودية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين وذلك منذ تدهور العلاقات بين البلدين لقرابة 30 عاما على خلفية قضية سرقة عاملا تايلنديا مجوهرات من قصر الأمير فيصل بن فهد من بينها ماسة زرقاء تقدر بحوالي 20 مليون دولار.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، يقوم بزيارةً رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين وذلك تلبيةً للدعوة التي وجهها له ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي "بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا".
وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي "انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم".
وتعود وقائع القضية إلى شهر حزيران/يونيو 1989، حيث كان العامل التايلاندي "كريانغكراي تاتشمونغ" وهو من سكان قرية بينميبا شمالي تايلاند، يعمل بوابا في قصر الأمير فيصل، وحاز الرجل على ثقة مالك القصر وبات محل ثقة لحراسه.
في اليوم التالي لمعرفته بنظام الإنذار، بدأ كريانغكراي بتعطيل الجهاز، ودخل إحدى الغرف التي كان يشرف على العناية بها، وفتح الخزنة الحديدية من دون أن يثير انتباه أحد، وسرق خمسة خواتم مرصعة بالألماس، وعاد إلى مسكنه.
يقول العامل فيما بعد بإنه لم يعرف النوم في تلك الليلة لأنه لم يسرق كمية كبيرة من المجوهرات، فكرر فعلته في اليوم التالي وظل يتردد طوال شهرين على الخزينة مستغلا وجود أصحاب القصر خارج الرياض.
ومع نهاية شهر آب/أغسطس، كان العامل التايلاندي أفرغ الخزينة من محتوياتها، ونقلها إلى مستودع في القصر قبل أن يشحنها إلى تايلاند بواسطة شركة للشحن الجوي.
وصل مجموع المجوهرات التي سرقها إلى 90 كيلو غراما من القلادات والخواتم والأساور المصنوعة من الأحجار الكريمة والذهب والزمرد، وساعات مرصعة بالياقوت والألماس.
ومن بين المجوهرات الثمينة التي سرقها، كانت هناك ماسة زرقاء باهظة الثمن ونادرة تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار.
لم يمض وقت طويل حتى علم الأمير وعائلته بفقدان بعض مجوهراتهم، ففي النصف الثاني من تشرين الثاني /نوفمبر 1989، عاد أصحاب القصر من إجازتهم واكتشفوا اختفاء المجوهرات والأموال التي كانت في الخزينة، فأبلغوا الجهات المعنية التي بادرت بعدما حامت الشكوك حول الخادم إلى الاتصال بالحكومة التايلاندية، التي وعدت بحل القضية بأقصى سرعة وإعادة المجوهرات إلى الأمير.
وفي العاشر من كانون الثاني/يناير 1990، اعتقل "كريانغكراي" فاعترف فورا باقترافه السرقة، واسترجعت منه المجوهرات وأعيدت للأمير وزجّ به في السجن لمدة خمس سنوات.
لم تنته القضية باعتراف السارق واعتقاله، إذ اكتشف الأمير أن 20 في المئة فقط من المجوهرات التي أعيدت إليه كانت حقيقية، أما الباقي فمزيفة.
استمرت تايلاند في البحث بالقضية، واتهم مسؤول بارز باختلاس بعض المجوهرات، وتم استردادها منه وأعيدت للأمير عام 1991، لكن الكمية كانت صغيرة، ولم تكن الماسة الزرقاء من بينها.
لاحقا، أصبحت القضية أكثر تعقيدا، بعد أن تم تهديد وخطف زوجة وابن تاجر المجوهرات الذي اشترى المجوهرات المسروقة من البستاني، وعثر عليهما لاحقا مقتولين داخل سيارتهم.
جميع عمليات القتل المرتبطة بالقضية سجلت ضد مجهول، بمن فيهم قتل رجل أعمال سعودي كان يجري تحقيقا خاصا في القضية، وأربع دبلوماسيين سعوديين، ورجح خبراء أن يكون وراء عمليات القتل مسؤولون كبار في السلطة، ما أثار سخط السعودية، فاتخذت إجراءات دبلوماسية ضد تايلاند منها خفض مستوى بعثتها الدبلوماسية إلى أقل مستوى، وفقد مئات الآلاف من العمال التايلانديين وظائفهم في السعودية.
وبينما كان السعوديون يبحثون عن مجوهراتهم المفقودة، ظهرت زوجات كبار المسؤولين التايلانديين في مناسبات رسمية وهن يرتدين بعض المجوهرات الجديدة التي كانت تشبه كثيرا مجوهرات الأمير فيصل.
وقال السعوديون إن ضباطا تايلانديين كبارا لهم علاقة بالسرقة وعمليات القتل المتلاحقة للمحققين.
وقال محمد سعيد خوجة، وهو دبلوماسي سعودي بارز كان يعيش في تايلاند، لصحيفة "نيويورك تايمز" عام 1994: "الشرطة هنا أكبر من الحكومة نفسها، أشعر أنني كمسلم يجب أن أحارب الشياطين هنا".
وفي عام 2015، اتهمت السعودية خمسة من كبار الضباط التايلانديين بالتورط في عملية السرقة، ولكن لم تتم إدانتهم بسبب عدم كفاية الأدلة، وقد أدرج اسم رئيس الشرطة التايلاندية ساونغ تيراسوات، في قائمة المتهمين.
وتسببت القضية في خسارة تايلاند لما يقارب 10 مليارات دولار سنويا على مدار 20 عاما بسبب منع المملكة للعمالة التايلندية وتراجع السياحة السعودية في تايلاند، ورغم كل ذلك ما زال مصير الماسة الزرقاء مجهولا حتى الآن.
وحكم على كريانغكراي بالحبس خمس سنوات وقد خفضت إلى عامين و7 أشهر بعد إقراره بالذنب، وبعد إطلاق سراحه، بات يحمل اسما جديدا معناه "الخبير بالماس".
وقد عاد للحياة في شمال تايلاند، وفي حديث مع قناة "بي بي سي" التايلاندية، قال "إن ما حدث بمثابة الكابوس بالنسبة له".
ويصر كريانغكراي على أنه لم يتخيل أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة، لقد كان يعلم أن الذهب يساوي الكثير من المال، ولكنه لم يعرف قيمة الأشياء الأخرى حتى غادر السجن، "عندما جاءت الشرطة لم أجادل استسلمت وأعدت المجوهرات وساعدت في استعادة المجوهرات التي قمت ببيعها" ولكن " ما كان الأمر ليصل إلى هذا الحجم، إذا لم يتورط أناس في تايلاند من ذوي النفوذ الكبير".
واستمر في الشعور بالذنب تجاه ما حدث وقال: "حياتي بعد السجن كانت مليئة بخيبات الأمل والأحداث سيئة الطالع"، ومن ثم قرر في آذار/مارس عام 2016 أن يصبح كاهنا بوذيا.
وكان كريانغكراي قد دعا وسائل الإعلام لحفل ترسيمه راهبا، حيث قال كلمات قليلة "أريد أن أكون راهبا مدى الحياة لمحو لعنة الماسة السعودية، كما أريد تكريس حياتي من أجل أولئك الذين ماتوا في الأحداث الماضية، وأطلب العفو عن ما حدث".
واختار كريانغكراي اسما له كراهب يتم ترجمته إلى "هو قوي كالماسة".
