(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 اكتوبر 2021ء) كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الجمعة، عن تقديم السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن، شرطاً لإلغاء القيود المفروضة على ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن.
وقال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، عبد الملك العجري، عبر "تويتر": "إن اشتراط السعودية الحصول على تقنيات أمريكية ضد المُسيرات اليمنية مقابل رفع الحصار على الميناء ما هو إلا بحث عن ذريعة جديدة لاستمرار إغلاق الميناء".
وأضاف: "بعد أن أفشلنا استثمارها (في إشارة إلى السعودية) القضايا الإنسانية للحصول على تنازلات تفاوضية، تحاول استخدامها لعقد صفقات جديدة، وإضافة تعقيدات تكذب توجههم للسلام".
وتشترط "أنصار الله" في الملف الإنساني، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة، قبل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بما فيها محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف في اليمن.
وفي 19 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" بـ "استخدام موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتهم العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الاعيان المدنية في السعودية وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في نيسان/ أبريل 2015، مشروع القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة لـ "أنصار الله"، ويخول الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
