(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 اكتوبر 2021ء) سلمى خطاب. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، اليوم الأربعاء، أن مشروع الربط الكهرباء بين مصر والسعودية والذي تم توقيع عقوده بالأمس، سينفذ على فترة 52 شهراً (4 سنوات وثلاثة أشهر)، ويهدف لنقل 3000 ميغاوات من الكهرباء.
وقال حمزة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما تم التوقيع عليه بالأمس هو عقود الترسية على الشركات التي ستنفذ المشروع، وهذا اليوم يعتبر اليوم الأول لبدء التنفيذ".
وأوضح أن "تنفيذ المشروع يستغرق 52 شهراً، في أول 36 شهراً منهم سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتضمن إمكانية تبادل 1500 ميغاوات، وبانتهاء الـ52 شهراً نصل إلى القدرة المخطط لها وهي 3000 ميغاوات".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "إنشاءات البنية التحتية للمشروع ستتم خلال فترة الـ52 شهراً، بما في ذلك الإنشاءات الخاصة بالمحطات أو الخطوط الهوائية أو الكابلات البحرية"، مؤكداً "هذا ما سيتم خلال الفترة المقبلة".
وشدد حمزة على أن "شبكات نقل الكهرباء في مصر والسعودية تعتبر من أكبر الشبكات الموجودة، ولها إنتاج كبير"، وقال "نحن على استعداد لهذا المشروع، ولدينا احتياطي يكفي من الطاقة الكهربائية، والشبكة المصرية والشبكة السعودية شبكتان قويتان".
وحول احتمالية عقد اتفاقات للربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى، قال حمزة "بصفة عامة الرؤية المصرية تخطط لأن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، عندنا خطوط ربط مع بعض الدول مثل الأردن وليبيا والسودان، ومؤخراً توقيع العقود الخاصة بالربط بيننا وبين السعودية، وهناك مشروع أيضاً نعمل عليه مع قبرص واليونان لنقل الكهرباء إلى أوروبا".
وأكد "نحن على استعداد لتنفيذ مشاريع للربط الكهربائي مع كل الدول".
ووقع وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عقود البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 3000 ميغاوات، ووصفه وزير الكهرباء المصري بأنه "ممر لعبور الكهرباء إلى قارة آسيا"، فيما أكد وزير الطاقة السعودي أن هذا المشروع "يعد خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم لاحقا".
كما أكد وزير الكهرباء المصري أن هذا المشروع "سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الافتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميغاوات من الكهرباء".
وبحسب بيانات الوزارة فإنه تم توقيع عقوداً في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميغاوات بتقنية التيار المستمر (إتش في دي سي) جهد 500 كيلوفولت.
ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وبحسب وزارة الكهرباء المصرية فإن هذا المشروع "سيعزز من موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي
