(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 أبريل 2021ء) استنكرت نقابة "مستوردي ومصدّري الفاكهة والخضار" في لبنان، اليوم الثلاثاء، استخدام المنتجات الزراعية اللبنانية لتهريب المخدرات إلى السعودية، مطالبة الدولة اللبنانية بضبط ومحاكمة كل من يظهره التحقيق متورطاً في مثل هذه الأعمال.
وجاء موقف مستوردي الفاكهة والخضار اللبنانيين على خلفية إعلان السلطات السعودية الأسبوع الماضي وقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعد ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة داخل شحنة من فاكهة الرمّان.
وقالت نقابة مستوردي الفاكهة والخضار، خلال مؤتمر صحافي، "نستنكر ما حصل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ونشدد على تمسكنا بالعلاقة التاريخية المحترمة والمُشرّفة التي جمعتنا لسنين طوال. كما نودُ أن نشدد على أنَّ هذه الحادثة المشؤومة ما هي إلا عملية فردية من جهة غير مسؤولة لا علاقة لها لا بالمزارع ولا بالمُصدّر اللبناني، وبالتالي نحن لن نتعود من مملكة الخير توقيع العقوبات الجماعية بسبب تعدٍّ من العصابات، بل تعودنا المكرمة".
وأضاف البيان "نحن لن تقبل أن تؤدي (عمليات التهريب) إلى تزعزع علاقاتنا الممتازة والمميزة مع السعودية"، مشيراً إلى "أننا لا نرضى الأذية للشعب السعودي الشقيق بأي شكل من الأشكال، ونطالب الدولة اللبنانية أن تجد وتحاكم كل من يظهره التحقيق متورطاً، آملين أن تعود الأمور إلى سابق عهدها".
وبحسب ما أوضح نائب رئيس النقابة شاكر الصمد، خلال المؤتمر الصحافي، فإنّه "بحسب المعطيات الحالية، فإنّ شحنة التهريب لم يكن مصدرها لبنان، وأن لبنان كان مجرد نقطة عبور"، مشدداً على أن "لا علاقة للمزارعين والمصدرين اللبنانيين بها لا من قريب ولا من بعيد".
وقال جميل عربيد، وهو أحد المصدرين القدامى، أن "مشكلة التهريب ليست جديدة، ففي كل شحنة تهريب كانت تضبط، كانت بضائعنا تتلف ونتعرض لخسائر كبيرة". وأضاف "اليوم وصلنا إلى مرحلة صعبة، ونحتاج إلى إجراءات من الدولة اللبنانية لضبط المرافئ والنقاط الحدودية، لا سيما من خلال اعتماد آلات المسح الضوئي التي من شأنها أن تمنع أي تهريب".
من جهته، قال رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي لوكالة سبوتنيك: "لن نبحث عن بديل عن أسواق بديلة لأسواق المملكة العربية السعودية، نحن مصرون على الاستمرار في التعامل السعودية، لأن لدينا معها تاريخاً طويلاً، وقد اعتدنا عليهم، وهناك ثقة بيننا وبين التجار السعوديين".
وأضاف أن "الخسائر بالأساس معنوية، فقد تلطخ اسم المنتج اللبناني بهذه التهمة التي لا علاقة لنا بها، ثم تأتي الخسائر المادية التي تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار سنوياً".
وأشار الترشيشي إلى أن "لبنان ليس لديه موسم رمّان منذ قرابة عشرين عاماً، إجمالي محصول الرمّان في لبنان لا يتجاوز مئة طن سنوياً، في حين نستورد خمسة ألاف طن من الخارج، سواء من سوريا أو مصر أو استراليا أو تونس"، وقال إن "شحنة الرمان التي تم من خلالها تهريب حبوب الكبتاغون إلى السعودية أتت من سوريا على يد عصابات تنشط في عدد من دول المنطقة".
كانت السعودية قد قررت، يوم الجمعة الماضي، منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية: "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".
وجاء هذا القرار بعدما أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة محاولة تهريب أكثر 5.3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة الرمان، لكن السلطات اللبنانية تقول إنه لا توجد أية أية وثيقة تدل أن تلك الشحنة آتية من لبنان، لا سيما أن لبنان ليس من الدول المصدّرة لهذه الفاكهة.
وأعلنت دول الخليجية، من بينها الإمارات والكويت والبحرين، تأييدها للقرار السعودي.
ويعدّ القرار السعودي كارثياً بالنسبة للقطاع الزراعي في لبنان ومن شأنه أن يفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد الرازح تحت أزمة مالية خانقة.
ويُصدّر لبنان إلى السعودية، والدول الخليجية التي تضامنت معها، ما يقارب 173 ألف طن سنويّاً من أصل 312 ألف طن من صادراته الزراعية بقيمة 92 مليون دولار، وهذه الكمية إن لم يتمّ تصديرها، فستبقى في السوق المحلي وتتحول إلى كساد حاد
وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 72.82 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2020.
