(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 أبريل 2021ء) دعت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، السلطات السعودية إلى مراجعة قرارها وقف استيراد الحاصلات الزراعية من لبنان، وتعهدت بتشديد إجراءات مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.
وأصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً، في أعقاب اجتماع أمني خصص لبحث قرار السعودية وقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، أكدت فيه "حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا أن لبنان يرفض رفضا قاطعا أن تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة".
وأضاف البيان أنه تم "الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضروات والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية"، بجانب "إنزال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء الأشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن".
وأشار البيان إلى أنه تم "الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة".
كما دعا البيان "المصدرين اللبنانيين إلى الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشأها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم".
ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها في الاجتماع "الطلب إلى وزير المال متابعة تنفيذ المرسوم المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة"، بجانب "تكليف وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف ال�
�جارة والصناعة والزراعة"، وتكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.
كذلك، تم تكليف وزير الداخلية والبلديات بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية "لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة"
وأشار البيان إلى أن المجتمعين "تمنى من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور اراضيها وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".
وكان الرئيس اللبناني قد دعا في مستهل الاجتماع إلى إلى التشدد في مكافحة عمليات التهريب، وذلك بعد قرار السعودية وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية على أثر ضبط كمية من المواد المخدرة كانت مخزنة ضمن شحنة تصدير.
وقال عون إن "التهريب بأنواعه كافة من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك".
وطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.
كما أكد الرئيس اللبناني حرص بلاده "على عدم تعريض سلامة أي دولة وبخاصة الدول العربية وأبنائها لأي خطر".
واستوضح عون من المعنيين عن أسباب التأخير في شراء آلاف المسح الضوئي لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز/يوليو 2020 وصدور مرسوم بذلك، ودعا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال الاجتماع، إن "اللبنانيين لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".
وأضاف "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".
وكانت السعودية قد قررت، يوم الجمعة الماضي، منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية: "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".
وجاء هذا القرار بعدما أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة محاولة تهريب أكثر 5.3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة الرمان، لكن السلطات اللبنانية تقول إنه لا توجد أية أية وثيقة تدل أن تلك الشحنة آتية من لبنان، لا سيما أن لبنان ليس من الدول المصدّرة لهذه الفاكهة.
وأعلنت دول الخليجية، من بينها الإمارات والكويت والبحرين، تأييدها للقرار السعودي.
ويعدّ القرار السعودي كارثياً بالنسبة للقطاع الزراعي في لبنان ومن شأنه أن يفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد الرازح تحت أزمة مالية خانقة.
ويُصدّر لبنان إلى السعودية، والدول الخليجية التي تضامنت معها، ما يقارب 173 ألف طن سنويّاً من أصل 312 ألف طن من صادراته الزراعية بقيمة 92 مليون دولار، وهذه الكمية إن لم يتمّ تصديرها، فستبقى في السوق المحلي وتتحول إلى كساد حاد
وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 72.82 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2020.
