(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 أبريل 2021ء) ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، على التصريحات التدخلية للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، بأن هذه التصريحات الخرقاء وغير المسؤولة هي استمرار لسياسات وتصريحات معادية لإيران، والهدف منها تعطيل المحادثات الفنية الجارية في فيينا.
وقال زاده في بيان: "يجب على الأمينين العامين لهاتين المؤسستين أن يعلما أن إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن جميع الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية تخضع لإشراف برامج ضمانات الوكالة، وتطوير برنامج إيران النووي يتوافق مع الحقوق المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية وعلى أساس المصالح الوطنية لتلبية الاحتياجات السلمية لإيران".
وتابع: من الأفضل للدول الأعضاء في هذه المنظمات أن تعكس مخاوفها تجاه الأطراف التي تنتهك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، وتجنب الجهل بالحقائق الموجودة".
ونصح خطيب زاده الأمينين العامين لهاتين المنظمتين، بدلًا من مجارات الكيان الصهيوني باتهامهم باستمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التركيز على الأنشطة العسكرية غير المشروعة لهذا الكيان ومخاطر المئات من رؤوسه النووية، وعدم عضويته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، حيث تعتبر هذه الرؤوس النووية للكيان الصهيوني أكبر تهديد للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
هذا وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الأربعاء الماضي، عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة.
إلى ذلك أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في المفاوضات الجارية في فيينا، بين الدول دائمة العضوية وألمانيا (مجموعة 4 + 1) وإيران بشأن برنامج إيران النووي.
يذكر أن إيران أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن عزمها رفع تخصيب نسبة اليورانيوم إلى نسبة 60 بالمئة وهي نسبة غير مسبوقة، إذ كانت إيران تعلن أنها تخصّب اليورانيوم حتى نسبة 20 بالمئة. ويأتي الإعلان في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي.
وعقدت بالعاصمة النمساوية فيينا مطلع نيسان/أبريل الجاري مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأميركية عن إيران.
واتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.
