الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 مارس 2021ء) تقود هيئة تقويم التعليم والتدريب جهود المملكة في دعم وتقويم منظومة البحث والتطوير والابتكار عبر تنفيذ متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي، حيث تخصص 35 مؤشراً للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى 4 مؤشرات لمجال "البحوث ونقل المعرفة"، الذي يشكل 30% من معايير التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية.
وتعمل الهيئة ضمن جهود الحكومة الرشيدة ، الرامية إلى تنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، التي توجت بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي هذا الإطار، تقدم الهيئة ضمن أدوارها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع مؤسسات التعليم العالي، المتضمنة معايير شاملة لأنشطتها ومتطلباتها، حيث يحدد المعيار السابع اشتراطات "البحث العلمي والابتكار" في 17 مؤشرًا للتأكد من جاهزية المؤسسة التعليمية لتخطيط وتنفيذ المبادرات البحثية والابتكارات، فيما تجمع مؤشرات الأداء سنويا لضمان التطوير المستمر.
وفي مجال الاعتماد الأكاديمي البرامجي للدراسات العليا في الجامعات السعودية يحدد المعيار السابع "البحوث العلمية والمشاريع" 18 مؤشرًا للتأكد من جودة المنتجات البحثية ومشاريع الابتكار في برامج الدراسات العليا، كما تجمع مؤشرات الأداء سنويا لضمان التطوير المستمر لهذه البرامج.
ويحظى مجال "البحوث ونقل المعرفة" بعناية كبيرة في التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، حيث يبلغ وزن المجال 30% مع 4 مؤشرات ترصد الإنتاج العلمي المرتبط بعدد الأبحاث المنشورة لكل جامعة، وتأثير البحث العلمي من خلال معدل الاقتباسات العلمية للأوراق العلمية، وكذلك نشاط براءات الاختراع عبر متابعة معدل الاختراعات لكل جامعة، إضافة إلى اتفاقيات الترخيص المرتبط بمعدل اتفاقيات الترخيص للاستفادة من الاختراعات.
وتعنى هيئة تقويم التعليم والتدريب بتنفيذ المؤشرات من خلال ضمان التزام البرامج الأكاديمية بخطط البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الإنتاج البحثي والابتكار، إضافة إلى نشر النتائج في مجلات علمية متخصصة، بما يسهم في تدعيم مكانة المملكة على خارطة الأبحاث والابتكارات إقليميا ودولياً.
