(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 فبراير 2021ء) اعتبر الباحث والخبير في شؤون دول الخليج، الحواس تقية، أن الوعود الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن بدعم حقوق الإنسان، تقف وراء نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، قبل أكثر من عامين؛ مستبعدا أن تعطي الإدارة الجديدة بعدا سياسيا للقضية.
كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) رفعت السرية عن تقرير، رجحت فيه أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال خاشقجي، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بدوافع اعتبار الصحفي المذكور "تهديدا للمملكة".
وقال تقية لوكالة "سبوتنيك "، اليوم الأحد، "خلال حملة بايدن الانتخابية، كان هناك التزام بالتحقيق في قضية خاشقجي ومحاسبة ولي العهد، ويبدو أن هذا التقرير هو أحد أشكال تنفيذ هذا الالتزام. باعتقادي أن هذا التقرير، والذي يتضمن إدانة ولي العهد، هو نتيجة الالتزام المعلن في الحملة الانتخابية .. كان [بايدن] يحتاج للوفاء بوعد من الوعود التي قطعها على نفسه، وهو محاسبة ولي العهد على مقتل خاشقجي".
وأشار تقية إلى أن تقرير الاستخبارات الأميركية استند إلى المعلومات المعروفة حول واقعة الاغتيال وهوية الفريق المنفذ، واستنتج أن العملية "ما كانت لتحدث ما لم يأمر ولي العهد السعودي بتنفيذها"؛ لافتا إلى أن "هناك جزء آخر من التقرير، وهو التقرير السري، وربما الاستخبارات الأميركية لديها معلومات سرية".
ورأى المحلل السياسي أن الجزء الذي نشرته الاستخبارات اعتمد على المصادر المعلنة، "ولا توجد معلومة في التقرير تجزم بأن ولي العهد هو من أعطى أوامر الاغتيال، والتقرير هو استنتاج فقط".
وتابع تقية قائلا، "يبدو أن بايدن لا يريد أن يسيس القضية ويريد أن يتركها للاستخبارات الأميركية، ولا يريدها أن تأخذ أبعادا سياسية؛ وإلا لما ترك الموضوع خلال المكالمة [مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز]. وحتى الآن لم يجيب على طلبات بعض النواب في الكونغرس بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد محمد بن سلمان، وكأن البيت الأبيض لا يريد أن يعطي تداعيات سياسية لهذا التقرير ويتفادى ذلك".
وأشار تقية إلى تلقي ولي العهد السعودي مكالمة هاتفية من وزير الدفاع الأميركي، ناقشا خلالها قضايا المنطقة، وجددا تمسكهما بتقوية العلاقات بين البلدين؛ ما يشير إلى أن أميركا "لا تعترض على التعامل مع ابن سلمان، وتعتبره شريكا ونظيرا لنظرائه في الإدارة، ويحظى بشرعية سياسية".
وحول موضوع الخلافة في السعودية، قال تقية، "لا أعتقد أن الإدارة الأميركية، في هذه المرحلة، معنية بالخلافة في السعودية. لعل من المؤشرات التي سنراقبها مطالبة أعضاء الكونغرس بايدن بإجراءات عقابية تجاه محمد بن سلمان، وإذا استجاب سنعرف بأن هناك تطورا، وإذا امتنع عن ذلك سنتأكد أن الموضوع سيظل محصورا في هذا التقرير".
ويعتقد تقية، أن بايدن لا يريد أن يكون هذا الملف عقبة في العلاقات السعودية - الأميركية، لكنه قد يواجه مطالبات للضغط على السعودية؛ لكن "المؤشرات غير محسومة، وهناك متغيرات بالفعل لا تجعلنا نتسرع بأن التقرير هو نهاية صعود محمد بن سلمان".
وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
ورفضت الخارجية السعودية تقرير الاستخبارات الأميركية، حول موافقة ولي العهد على اغتيال خاشقجي، مؤكدة أنها "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
