(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2020ء) تعهد قادة دول مجموعة العشرين في ختام قمتهم التي استضافتها السعودية افتراضيا على ضمان الوصول العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مع تعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية.
وجاء في البيان الختامي للقمة، اليوم الأحد، "لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة".
وأكدت الدول الالتزام بـ "تعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية...ودعم قدرات الدول المحتاجة...وتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد".
كما أكدت الالتزام ببذل أقصى الجهود لـ "حماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها".
كما أكد البيان الختامي أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى "التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرًا، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح".
كما اتفق المشاركون في القمة، على الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها ليونيو/حزيران القادم، وذلك لتخفيف حدة لتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
وجاء في البيان الختامي للقمة "نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ويشمل ذلك تمديدها لشهر يونيو/حزيران 2021 ، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية".
وأضاف البيان "نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية".
كما أكد البيان الختامي على عزم الدول "لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا".
وفي هذا السياق، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بيان رئاسة مجموعة العشرين عقب اختتام أعمال القمة "من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، وفرنا ما يزيد عن 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، والتي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص، كما قمنا بتمديد هذه المبادرة وسنستمر بتقييم الأوضاع لمعرفة ما إذا كان هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى".
وأعلن ولي العهد السعودي أن بلاه ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها.
كما أكد أن السعودية ستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل، لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ واجتماعي كبير مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.
وقال، "في ظل تفشي فيروس كورونا [كوفيد-19] وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معاً مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية".
وأضاف "أن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب، الأمر الذي استوجب تفعيلاً للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين؛ ومن أجل ذلك اجتمع قادة المجموعة مرتين خلال رئاسة واحدة لمجموعة العشرين، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس المجموعة".
وبين أن دول المجموعة بادرت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.
وتبنت المجموعة هذا العام أولويات على رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.
ولتحقيق ذلك بادرت المجموعة بتقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث تعهدت دول مجموعة العشرين في بداية الجائحة بأكثر من 21 مليار دولار أميركي لتلبية احتياجات التمويل الفورية، وتحديداً لتطوير الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات الفعالة؛ وقد ساهمت المملكة بـ 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد قال في كلمته خلال الاجتماع الختامي للقمة لقد "نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له وهو ما كان ينتظره العالم منا".
وأضاف العاهل السعودي "تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع "يسرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021 إلى إيطاليا".
من جانبه، أعرب رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، الذي ترأس بلاده الاجتماع القادم للمجموعة، عن استعداد بلاده لتوحيد جهود دول مجموعة العشرين ورئاسة المجموعة العام القادم.
وقال كونتي، في ختام الاجتماع الـ 15 الافتراضي لقمة مجموعة العشرين، في الرياض، "أشكر السعودية المملكة على رئاستها قمة العشرين 2020، وإيطاليا تعلن استعدادها لتوحيد الجهود ورئاسة مجموعة العشرين العام القادم".
وأضاف، "سنواصل ما حققته السعودية من نجاح خلال رئاسة مجموعة العشرين، وسنبذل قصارى جهدنا لتقوية الأنظمة الصحية وتحقيق أهداف المجموعة".
واتفق أعضاء مجموعة العشرين على عدد من المبادرات الحيوية، التي من شأنها إرساء الأسس للتعافي العالمي، ويستمر أثرها لعقود قادمة.
وتم إطلاق مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية لتقديم الدعم اللازم لإصلاح منظمة التجارة العالمية، تحت مظلتها.
وأيضا مواصلة الجهود لتمكين النساء والشباب، من خلال توفير التعليم النوعي والشمول المالي.
واتفقت المجموعة على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، لتحسين إدارة انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد وضمان الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة.
وأطلقت مجموعة العشرين مبادرة للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الشُعب المرجانية، وذلك لحماية النظم البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي للكوكب، على الأرض وفي محيطاتنا.
يذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولاً متقدمة ونامية.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، حوالي 80 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
