(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 ديسمبر 2019ء) أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، القانون رقم 26 لسنة 2019، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، قضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول كانون الثاني/يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وشهدت تقديرات الموازنة للعام 2019، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة المالية، فائضاً (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) يقدر بـ 4.3 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، لأول مرة منذ 3 سنوات؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط، خلال عام 2019، عند مستوى 55 دولارا للبرميل، مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018.
وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5 بالمئة، لتصل إلى 211.0 مليار ريال (57.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال (47.84 مليار دولار).
كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7 بالمئة، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال.
وقال أمير قطر، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العادية الـ 48 لمجلس الشورى القطري، في 5 تشرين الثاني الماضي/نوفمبر الماضي، "إن العجز الكبير في الموازنة عام 2017 تحوّل إلى فائض، مؤكداً أنه بالرغم من تخفيض النفقات، فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة والاستثمار فـي البنية التحتية".
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بالأسعار الجارية، خلال عام 2018، بنحو 15 بالمئة، والناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9 بالمئة.
