(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 نوفمبر 2019ء) أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق الوفاق عبر التفاوض، في ليبيا واليمن وسوريا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال الشيخ تميم بن حمد، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الـ 48 لمجلس الشورى، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء القطرية، "نؤكد على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي، ونجدد دعمنا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار".
وأضاف، "نرى أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه المزيد من المعاناة".
وتابع أمير دولة قطر قائلا، "نؤكد موقفنا الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها".
واعتبر أمير قطر، أن "السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
كما ثمن أمير قطر، ما وصفها بـ "الخطوات الإيجابية التي تحققت في العملية السياسية، وآخرها تشكيل الحكومة السودانية"، مجددا دعم قطر لها، "لتلبية طموحات الشعب السوداني كافة".
وبخصوص الأزمة بين بلاده وأربع دول عربية (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين)، التي نشبت في 5 حزيران/يونيو 2017، بسبب اتهامات لبلاده بدعم الإرهاب، اعتبر أمير قطر أن "دول شقيقة، لم يسميها، بدأت تدرك صحة موقف قطر من "عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون في توتير الأوضاع".
وانتقد أمير قطر، في ذات الوقت، ما وصفه بـ "غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف، بسبب الأزمات المفتعلة والموارد التي تهدرها والطاقات التي تبددها".
وأردف قائلا، "تشهد منطقتنا الخليجية أحداثاً متسارعة وتطورات بالغة الدقة والخطورة تهدد أمن واستقرار المنطقة، مما يستوجب على دولنا والمجتمع الدولي مضاعفة الجهود لوقف التدهور، واعتماد الحوار أسلوبا لحل الخلافات".
وفي الشأن الداخلي، قال أمير قطر، إن بلاده اتخذت خطوات هامة، مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين.
وأشار إلى تلقيه تقارير عن وضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.
