(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 يونيو 2021ء) جميل الماس . أعلن وكيل وزارة المالية القطري للشؤون الاقتصادية السيد، سعود بن عبد الله العطية، أن الاقتصاد القطري يشهد تعافي ملحوظ بعد جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها قطر لدعم الشركات والمؤسسات القطرية، مفيدا أنه وفقا للتوقعات سيرتفع نمو الناتج المحلي خلال العام بنسبة تقترب من 3 في المائة .
وقال العطية في حوار مع وكالة "سبوتنيك" : " مع بداية الجائحة، بادرت الدولة بتخصيص حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 20 مليار دولار تم تقديمها في شكل دعم مباشر وغير مباشر. ساعد الدعم المباشر في تحسين السيولة في القطاع المصرفي. وجاء الدعم غير المباشر في شكل تمويلات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاءات ضريبية، وجمركية، وعلى فواتير الخدمات".
وأضاف وكيل الوزارة القطري " نتيجة لذلك، اجتزنا اختبار اقتصادنا بنجاحٍ باهر. وفي الربع الأول من العام 2021، كانت قطر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي يحقق فائضًا قدره 200 مليون ريال قطري [55 مليون دولار]. كما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5 إلى 3 % في السنوات القادمة، وهو الأقوى في المنطقة".
وتابع في حديثه حول الأثر الاقتصادي من استضافة كأس العالم " الاستعداد لاستضافة كأس العالم لا يشكّل بالضرورة عبئًا ماليًا ثقيلًا على قطر. في المقابل، خلق بالفعل فرصًا مختلفة للأعمال والاستثمار في البلاد، كما أنه كان محركًا لتطوير البنية التحتية للبلاد".
كما أشار وكيل وزارة المالية القطري إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع أنحاء العالم إلا أن قطر تشهد نمو في النتاج المحلي الحقيقي.
وأرجع أسباب النجاح و التعافي السريع للاقتصاد القطري إلى ركائز الاقتصاد الذي أوجزها بستة، قائلا :" يمكن القول بأن القوة الاقتصادية لدولة قطر تعتمد على ست ركائز استراتيجية رئيسية وهي ريادتنا في تصدير الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات؛ ثانيًا، الرؤية الوطنية للدولة والتنفيذ الناجح لاستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ ثالثًا، استثمارنا في البنية التحتية الإنتاجية في السنوات الأخيرة؛ رابعًا، توافق رؤية قطر مع الاتجاهات العالمية من خلال فهم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. خامسًا صمود مؤسساتنا. وأخيراً، إدارة مالية حكيمة ومالية عامة قو�
�ة، ونسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة".
كما تطرق العطية إلى عدة إجراءات تتخذها دولة قطر من أجل جذب الاستثمار وتطوير التكنولوجيا المالية في البلاد، وشدد قائلا " نعمل باستمرار على إجراء إصلاحات تتماشى مع الاقتصاد العالمي لجعل مركز قطر الاقتصادي أقوى وأكثر قدرة على المنافسة. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون مناخ الأعمال لدينا ضمن الأكثر ملاءمةً في المنطقة".
وتابع في سياق حديثه عن توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطر " لدينا إصلاحات قانونية مهمة والعديد من التحسينات على المستوى التنظيمي لمناخ الأعمال والاستثمار، إلى جانب توفير المؤسسات الداعمة للاستثمار الأجنبي المباشر مثل وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة قطر، ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا".
وذكر وكيل الوزارة القطري بعض تلك الإصلاحات بالقول " تشمل الإصلاحات التي تم تنفيذها السماح بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمئة في مناطق اقتصادية خاصة، وتحويل الأرباح بنسبة 100 بالمئة إلى أوطان الشركات الأجنبية، وتوفير الدعم القانوني، وغير ذلك".
وتوقعت مجموعة البنك الدولي، منتصف الشهر الماضي، أن يحقق الاقتصاد القطري خلال العام المقبل نموا يصل إلى نحو 4.1 في المائة ، مدفوعا بعدة عوامل رئيسية يتوقع لها أن تنعكس إيجابيا على الاقتصاد القطري.
وكانت مجموعة البنك قد توقعت في تقرير سابق أن تقود قطر مسيرة النمو في منطقة الخليج برسم السنة الجارية ، لتسجل نموا نسبته 3 في المائة ، وأن يحافظ الاقتصاد القطري على معدل النمو المرتفع في 2022، مدفوعا بارتفاع قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم ، وبدعم من الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التوسعات الجارية ضمن مشاريع تطوير حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي.
