(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2020ء) استعرض وزيرا خارجية قطر وفرنسا، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجان إيف لودريان، خلال زيارة الأخير للدوحة، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي في مقدمتها ليبيا، والمصالحة الخليجية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، أن الدوحة شريك مهم لبلاده، لافتًا إلى أن باريس تسعى لتعزيز علاقتها مع الدوحة في مجالات الاهتمام المشترك ومكافحة كل ما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة.
وتابع "قطر عبرت عن تضامنها خلال تعرض فرنسا لعمليات إرهابية ونشكركم على ذلك".
وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن باريس والدوحة تتفقان على دعم العملية الأممية الهادفة لإجراء انتخابات عامة في ليبيا.
من جهته، أكد الوزير القطري، أنه تم "مناقشة قضايا التطرف والإرهاب وسبل مكافحة تلك الظاهرة التي تهدد الإنسانية.. فضلًا عن مناقشة الأوضاع في الخليج وليبيا".
فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي، عن أمله في أن تتوصل دول الرباعي العربي، السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى مصالحة مع دولة قطر.
وقال لودريان "تناولنا الجهود المبذولة للتوصل لحل دائم في الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.. وفرنسا تتمنى المصالحة والوصول لحل دائم للأزمة".
فيما أوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد تميم بن حمد، استقبل في مكتبه بالديوان الأميري لودريان، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وقضت الشرطة الفرنسية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على معتد قام بمهاجمة مدرس وقطع رأسه في منطقة شمال غرب العاصمة باريس على خلفية نشر الضحية رسوما ساخرة لنبي الإسلام (محمد) داخل أحد فصول الجامعة التي يدرس بها.
وقال الرئيس الفرنسي إن المواطن الذي تعرض لعملية الذبح كان ضحية هجوم إسلاموي إرهابي لأنه كان يدرس حرية التعبير، على حد وصفه.
وأكّد الرئيس الفرنسي أوائل الشهر الجاري على عزم السلطات القيام بكافة الجهود لمكافحة ما وصفه بـ "الانفصالية الإسلاموية" والدفاع عن مبادئ الجمهورية وعلمانية الدولة.
وقال إن "هناك في فرنسا إسلام متطرف يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته، معلنا عن نيته طرح مشروع قانون حول "الانفصالية الإسلاموية" و "تعزيز العلمانية" في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل بهدف مكافحة النزعات المتطرفة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد رد على تصريحات ماكرون، مطالبا إياه بالخضوع لما وصفه بـ "فحص عقلي".
