(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 اكتوبر 2020ء) قدمت قطر اعتذارا رسميا لأستراليا عن تعرض مواطنات أستراليات لتفتيش "جنسي" في مطار حمد الدولي، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري؛ بعد العثور على رضيعة في حالة حرجة بصندوق قمامة في المطار.
وأوضح بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية القطرية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزيرة الخارجية والمرأة الأسترالية ماريس باين، لمناقشة حادثة مطار حمد الدولي بالدوحة.
وأعرب ابن عبد الرحمن عن تعاطفه العميق مع المسافرات المتأثرات بالتفتيش في المطار، وجدد اعتذار دولة قطر لهن؛ موضحا أن الحادثة تعد انتهاكًا لقوانين وقيم دولة قطر، وأنه تم إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة العامة.
وأعلنت قطر، أمس، عن إحالة المسؤولين عن التجاوز في الإجراءات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وجاء في بيان مكتب الاتصال الحكومي، "أسفرت التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة، التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات؛ عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".
وتناقلت مواقع صحافية تقارير عن حادثة لمسافرات خضعن لعمليات "تفتيش داخلية" في تشرين الأول/أكتوبر، بعد العثور على طفل مبتسر متروك في مرحاض بأحد مطارات الدوحة في قطر.
وأشارت التقارير إلى حادثة وقعت على رحلة متجهة إلى سيدني، جرى خلالها إخراج نساء من الطائرة و"أجبرن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر" في سيارة إسعاف بالمدرج.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في جلسة استماع برلمانية أولية، الأربعاء الماضي، إن نساءً على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات التفتيش في مطار حمد الدولي في 2 [تشرين الأول] أكتوبر"؛ مؤكدة أن 13 منهن أستراليات و5 أخريات من جنسيات أخرى.
ووصفت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية معاملة النساء بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ، وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".
