قطر تنتقد تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول انتهاك حقوق العمالة الوافدة وتعتبره مضللا

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 أغسطس 2020ء) انتقدت قطر، اليوم الاثنين، تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" بخصوص انتهاك حقوق العمالة الوافدة، معتبرة أن ما حواه يعد تضليلا للرأي العام وإضرارا بمصالح هؤلاء العمال.

وقال بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، "عمدت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر بتاريخ 24 [آب] أغسطس الجاري، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم"​​​.

وأضاف، "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات، فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية؛ علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة".

وأكد مركز الاتصال الحكومي القطري أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لم تتواصل مع دولة قطر إلا قبل نشر التقرير، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال.

ولفت إلى أن دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف؛ والتوصيات الواردة في التقرير يتم العمل بها والبعض الأخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، اليوم، إن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة.

وبين التقرير، أنه رغم بعض الإصلاحات، خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور؛ بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".

ووجدت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، مثل حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بيج، "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".

وأكد بيج على أن "لدى قطر سنتان قبل الركلة الأولى في مباريات كأس العالم فيفا. الوقت يمر بسرعة، وينبغي لقطر أن تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

ووفقا لتقرير المنظمة، تعتمد قطر على 2 مليون عامل وافد يشكلون 95 بالمئة من القوى العاملة في البلد؛ والعديد منهم يعملون في بناء أو خدمة الملاعب والنقل والفنادق والبنى التحتية لكأس العالم "فيفا 2022"، ويأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة.