اسلام آباد (أردوبوینت أخبار15 نوفبمر 2025م : استقال ثلاثة من کبار القضاة رفضا لقانون یمنح حصانة للرئیس و قائد الجیش ۔ وجاء في بيان استقالة القاضي منصور علي شاه أنّ التعديل الدستوري الـ27 الذي صدّق عليه مجلس الشيوخ والبرلمان هو "انقلاب على الدستور، ومحاولة لإضعاف القانون وجعله تحت سيطرة مؤسسات أخرى". كذلك أكد علي شاه أنّ البقاء في منصب القاضي في المحكمة العليا بعد تصديق التعديل الدستوري الجديد، "ليس إلا خيانة لليمين الدستورية". من جانبه، قال القاضي أطهر منة الله، في بيان استقالته، إنّ "الدستور بعد هذا التعديل لم يعد موجوداً، فهو دستور بلا روح، والمؤسسة القضائية لم تعد مستقلة، بل تعمل تحت وصاية مؤسسات أخرى" ۔
وفي وقت لاحق اليوم، استقال القاضي بمحكمة لاهور العليا شمس محمود ميرزا في أعقاب التعديل الدستوري الـ27 المثير للجدل، ليصبح أحدث عضو بارز في الهيئة القضائية يحتج على التغييرات. وكان من المقرر أن يتقاعد القاضي شمس محمود، الذي عُيِّن قاضياً إضافياً في محكمة لاهور العليا في 22 مارس، 2024م، في عام 2028م ۔
