(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 فبراير 2020ء) أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ليتحمل المسؤولية كل من ساهم في مفاقمة الأزمة بلبنان، من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند.
وقال عون، في تغريدة للرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس " ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".
وأضاف "لم أوقع قانون موازنة العام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩".
وتترقب بيروت هذا الأسبوع، وصول وفد خبراء صندوق النقد الدولي لاتخاذ الخيار بالنسبة لدفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 آذار/ القادم بقيمة مليار و273 مليون دولار، في ضوء عدم وضوح الرؤية لدى الدولة التي ما زالت عالقة على خطة طوارئ وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري ويُفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية الشهر الحالي.
زأكد أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني، البرلماني اللبناني السابق، أن الحكومة اللبنانية تعقد اجتماعًا مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال اليومين المقبلين في بيروت لبحث تفاصيل تقديم المساعدة التقنية لمعالجة المشكلة الاقتصادية والمالية المعمقة، التي تعاني منها الحكومة الجديدة.
وقال أبو زايد، في لقاء حصري مع وكالة " سبوتنيك" الاثنين على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى " فالداي" للمناقشات الدولي بموسكو: " لبنان طلب من صندوق النقد الدولي مساعدة تقنية لبحث الموضوعات لكيفية الخروج من هذه الأزمة، ولكن لبنان تعهد بالقيام بإصلاحات، وهذا شيء أساسي جدا، والإصلاحات ضرورية لكي تكون هناك ثقة جديدة من قبل الدول، التي تساعد لبنان حتى تكون هناك مساعدات فعلية... هناك اجتماع مع صندوق النقد الدولي غدا أو بعد غد في بيروت لبحث تفاصيل المساعدة التقنية".
وأضاف أبو زيد، بهذا الخصوص أنه "بناء على هذه التفاصيل تقرر الحكومة اللبنانية الخطوات، التي يجب أن تأخذ بها".
كما لفت أبو زيد إلى أنه " يجب أن يكون في البداية تصور ووضع أسس محددة وانطلاقا من هذه الأسس وبناء على الإصلاحات، التي تقوم بها الحكومة يكون نوع من الاتفاق مع صندوق النقد، لكن هناك في لبنان بعض الأطراف ضد التعاون مع صندوق النقد الدولي لأنه يفرض شروط تعجيزية في بعض المناطق على مصالح المواطنين".
