(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 كانون الثاني 2020ء) أقر البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، الموازنة العامة للعام 2020، وذلك على وقع مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين حاولوا منع النواب من الوصول إلى مقر البرلمان، ووسط جدل داخل البرلمان نفسه على دستورية الجلسة، لا سيما أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لم تنل ثقة مجلس النواب حتى الآن.
وصوّت النواب اللبنانيون على مشروع الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري قبل أيام قليلة من استقالتها على خلفية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في البلاد ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وصوّت النواب على الموازنة بغالبية 49 صوتاً واعتراض 13 نائباً وامتناع ثمانية نواب عن التصويت.
وشارك في جلسة إقرار الموازنة 76 نائبا من أصل 128، في حين قاطعها عدد من النواب المستقلين إضافة إلى كتلتي "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب".
وكان لافتا أن نواب "تيار المستقبل" الذي يتزعمه سعد الحريري هم من أمّنوا النصاب الدستوري للجلسة، فعند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين في البرلمان 59 نائباً، علماً بأن النصاب الدستوري هو 65 نائباً، لكن حضور نواب كتلة "تيار المستقبل" بعد اجتماع صباحي عقدوه، سمح بانعقاد جلسة الموازنة.
ومع ذلك، أثار النائب في كتلة "المستقبل" سمير الجسر مسألة عدم دستورية الجلسة بسبب انعقادها قبل نيل الحكومة الجديدة التي تشكلت يوم الاربعاء الماضي الثقة بعد من المجلس النيابي.
وبرغم ذلك، فقد صوّتت كتلة "المستقبل" لصالح الموازنة، مبدية في الوقت ذاته تحفظات، شرحتها في بيان لاحق، اعتبرت فيه أن هذا التصويت جاء "انطلاقا من قناعتها أن الأرقام الواردة فيها لم تعد تعكس الواقع لأن الاقتصاد اختلف حجما ونوعا عن ما كان عليه عندما أقرت الحكومة السابقة مشروع الموازنة"، مشيرة إلى أن "موقفها المبدئي" كان "بوجوب انتظار حصول الحكومة الحالية على الثقة قبل مشاركتها في جلسة مناقشة الموازنة".
من جهته، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أن "لا شيء عادياً في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضا الاستثناء".
وشدّد على أنّ "رئاسة الحكومة تدرك جيداً المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين. ولأنّ الواقع استثنائي، فإنّ الحكومة في ظلّ وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ويفترض أن يكون عملها محصوراً بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنه لا يحق لها استرداد الموازنة".
كما أكّد دياب أنّ "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت إجراءاتها"، معلناً أنّه "انطلاقاً من ذلك، فإنّ الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة".
وخارج مقر البرلمان، شهد وسط بيروت مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين على عقد البرلمان جلسة ًلمناقشة وإقرار الموازنة.
وأعلن الصليب الأحمر أن فرقه الطبية نقلت ثمانية جرحى إلى المستشفيات، وعالجت 19 شخصا ميدانياً خلال هذه المواجهات.
وكان ناشطون بالحراك الشعبي وجهوا دعوات لإغلاق طرق في بيروت والمناطق، لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان، في وقت منع الجيش عشرات المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان، وحال دون إغلاقهم عدداً من الطرق المؤدية إليه.
