(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) استبعد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الأربعاء، إقالة حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، وذلك بعد ساعات من إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد وسط أزمة اقتصادية.
وقال دياب، في تصريحات نقلها الإعلام المحلي، إن "إقالة حاكم مصرف لبنان غير واردة حاليا، ونريد أن نبني على الإيجابية".
وأضاف "هناك لجنة ستجتمع في اليومين المقبلين لتعالج الشقّ الاقتصادي والمالي، وسيكون هناك سلسلة من الإجراءات، وأنا أؤمن بالعمل الجماعي، وعلينا استطلاع جميع الآراء حول البيان الوزاري".
وعن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسته، قال دياب، "هناك بين 4 و6 وزراء يمثلون الحراك في الحكومة، ولكن الحكومة كاملة بمنهجها تمثّل الحراك".
ومن جانبها دعت جمعية مصارف لبنان، في بيان، الحكومة الجديدة للإسراع بتنفيذ برنامج إصلاحات واضح للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وقالت الجمعية "نتوقع من الحكومة الجديدة برنامجا اقتصاديا وماليا واضحا يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، وتتوقع أن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانيون، والتي تترقبها الدول الصديقة والشقيقة".
ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء أمس الثلاثاء، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدون عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.
وعلاوة على التحديات الاقتصادية في بلد يقف على حافة الانهيار ، يبقى الاختبار الأول للحكومة الجديدة هو رد فعل الشارع تجاهها، مع العلم أن التحركات الاحتجاجية ضدها بدأت تتصاعد قبيل تشكيلها، حيث قام عدد من المحتجين بقطع الطرقات في العاصمة بيروت وعدد من المناطق، فيما توافد متظاهرون إلى وسط بيروت تعبيراً عن رفضهم للتشكيل الحكومي.
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياساً إلى الدخل المحلي.
وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجدداً، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائباً من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة.
