(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2019ء) اعتبر الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" حنا غريب أن لا أفق لحل الأزمة في لبنان إلا من خلال "تغيير حقيقي" للنظام الطائفي، محذراً من أن أطراف هذا النظام تحاول "اللجوء إلى القمع والتعديات" في ساحات "الانتفاضة"، و"تنفيذ مناورات جديدة لشد العصب الطائفي والمذهبي".
وقال غريب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أرى أن الأمور تتجه إلى مزيد من التفاقم، وما نشهده حالياً، ليس إلا استمراراً لخلافات أطراف السلطة بين بعضها البعض، وهي كانت ولا تزال خلافات حول الحصص المذهبية والمصالح البرجوازية الممثلة لأمراء الطوائف، وتشكّل تعبيراً واضحاً عن فشل صيغ الحكم المختلفة في لبنان منذ اتفاق الطائف (1990) مروراً بتسوية الدوحة (2008) وصولاً إلى التسوية الرئاسية الأخيرة (2016)".
وأضاف "اليوم نرى تفجر أزمة النظام السياسي من خلال الشلل الذي يسود كل المؤسسات الدستورية، وعلى كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي لا أفق لحل هذه الخلافات من دون تغيير حقيقي".
واعتبر غريب أن ""أطراف السلطة الحاكمة، برغم خلافاتها، ما زالت تتمسك باصطفافاتها وتحالفاتها وببقائها في السلطة ضمن نظام المحاصصة والفساد، ونظام التبعية لأوصيائها في الخارج".
وتابع "هم يحاولون، بعد انكشافهم السياسي من قبل الانتفاضة، اللجوء إلى القمع والتعديات على ساحات الانتفاضة، والى تنفيذ مناورات جديدة لشد العصب الطائفي والمذهبي باستخدام كل الوسائل في هذا الإطار بما في ذلك المرجعيات الدينية، وذلك لخلق مناخ سياسي يخدم أجندتهم، الهادفة إلى حرف الأنظار عن اكبر عملية نهب في العالم حصلت لشعب من قبل سلطته الحاكمة، وبالتالي هم يحاولون ضرب الانتفاضة لأخفاء جريمتهم والتهرّب من تحمّل المسؤولية".
وأشار إلى أنه "ضمن هذا الإطار، نحن نقرأ الخلافات حول الاستشارات والتي تراوح مكانها منذ خمسين يوماً، والتي تهدف في احد جوانبها تصوير الأزمة في لبنان كما لو أنها مجرّد خلافات سياسية بين أطراف السلطة وليس هناك ثمة انتفاضة شعبية في لبنان خرج فيها مليوني لبناني إلى الشوارع من اجل حقوقه السياسية والاجتماعية وهي مستمرة لخمسين يوما لإعادة تكوين السلطة السياسية من جديد واسترجاع المال العام المنهوب والملاك العامة المنهوبة".
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته. ولم تجر الاستشارات النيابية التي تسمي فيها الكتل مرشحها لرئاسة الحكومة، حتّى الآن، رغم دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لها من شهر تقريباً، إلا أنّه اضطر لاحقاً إلى تأجيلها وذلك "لمنح الفرصة للأطراف السياسية على التوافق".
ورغم تداول عدد من الأسماء لرئاسة الحكومة أهمها الوزير السابق محمد الصفدي ورجل الأعمال سمير الخطيب إلا أن التكليف فشل وذلك بعد اعتراض مفتي المسلمين السنّة في لبنان ومعه عدد من ممثلي الطائفة على ترؤس الحكومة شخصية غير الرئيس المستقيل سعد الحريري.
