(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2019ء) أندريه كيرسانوف. أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الجمعة، عن أمله باكتمال عملية تشكيل الحكومة اللبنانية سريعاً، للبدء بإجراء الإصلاحات التي يطالب بها المتظاهرون، مشدداً على ضرورة أن يبقى ما يجري في لبنان منعزلاً عما يجري في المنطقة.
وقال باسيل لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع من الاستشارات ما سيقوله ويفعله النواب. الاثنين ستكون قد بدأت مسيرة تشكيل الحكومة الجديدة، ونأمل أن تكون سريعة لننتج حكومة فاعلة، معيارها الوحيد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وسياسة مالية اقتصادية جديدة ومشروع إصلاحي يزيل الفساد من المؤسسات اللبنانية، وهذا ما يريده الناس، ويبقى على الناس أن يطالبوا به ويبقوا في الشوارع حتى تحقيقه"، معتبراً أنه "من الجيد أن تعمل الحكومة تحت الضغط لتحقيق ذلك وإلا فإنها ستفشل وترحل".
ورداً على سؤال حول التدخلات الأميركية والخارجية في ما يجري بلبنان، قال باسيل، إن "المسؤولين الأميركيين يصرّحون بهذا الموضوع، وهم مسؤولون عن تصريحاتهم، ما يهمنا أن ما يجري في لبنان يجب أن يبقى منعزلاً عما يجري في المنطقة، لأن ربطه بالمنطقة لن يحقق الإصلاحات، بل سيأخذنا إلى برنامج سياسي آخر يحدث خلافات ويضيع حقوق الناس ويقسّم المتظاهرين إلى فئات وأجندات خارجية لا تفيد قضيتهم ولا تفيد لبنان".
وأضاف باسيل: "ما يهمنا هو تحقيق مطالب المتظاهرين بالإصلاح وليس اتباع سياسات لسنا معنيين بها أرادها من يريد، المهم أن يكون للبنان أجندته الداخلية، وذلك بوجود الحرية والديموقراطية المعطاة للبنانيين، وهي من حقوقهم، وبإمكانهم أن يمارسوها لتحقيق مطالبهم بإصلاح النظام اللبناني".
هذا أعلنت الرئاسة اللبنانية، في الـ4 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد أكثر من شهر على استقالة حكومة سعد الحريري، على أثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في البلاد.
وكان الحريري أعلن استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على أثر تفجر الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ ذلك الوقت، فشلت كل محاولات تشكيل حكومة جديدة في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية على شكل هذه الحكومة، والشخصية التي ستتولى رئاستها.
ويعتبر رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، بحسب ما تسرّب من نتائج الاتصالات الجارية بين القوى السياسية في البلاد.
ويعتبر الخطيب، الذي يرأس إحدى أبرز شركات الهندسة والإنشاءات في لبنان والعالم العربي، أحد المقربين من سعد الحريري، كما كان شريكاً لوالده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في بعض أعماله، كما يتمتع بمروحة علاقات واسعة على المستويين المحلي والإقليمي.
وبحسب الأفكار المتداولة في الاتصالات السياسية، يُرجح أن ينخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة من 30 إلى 24 وزيراً، مع الحفاظ على التوازنات الطائفية لجهة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين والتمثيل النسبي للطوائف، فيما تتردد معلومات عن احتمال تولي شخصيات محسوبة على الحراك المدني مناصب وزارية.
ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان تكليف الخطيب أو شكل الحكومة المقترح سيكون موضع ترحيب في الشارع، أو سيحظى بغطاء كامل من قبل القوى السياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، نفت الرئاسة اللبنانية أن يكون الرئيس عون قد انتهك الدستور في المشاورات التي يجريها للتوافق على تشكيل حكومة جديدة. وكان رؤساء سابقون للحكومات اللبنانية، قد انتقدوا اليوم عدم دعوة عون لاستشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، معتبرين ذلك استخفافا بالشعب.
