(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2019ء) صعّد الحراك الشعبي اللبناني من وتيرة احتجاجه، اليوم الثلاثاء، حيث حاصر المتظاهرون مقر البرلمان لمنع النواب من المشاركة في جلسة لإقرار قوانين مثيرة للجدل، من بينها قانون العفو العام.
ومنذ الساعة السابعة صباحاً، أقام المتظاهرون سلسلة بشرية لقطع الشوارع المحيطة بالبرلمان، وذلك في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية، التي تتضمن على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة.
ويقول المحتجون إن قانون العفو بالذات هو محاولة من قبل القوى السياسية المتورطة في الفساد لأن تبرئ ساحتها من أية ملاحقات قضائية في المستقبل، مع العلم بأنّ مشروع القانون المذكور يستثني الجرائم الواقعة على الأملاك والأموال العمومية.
وشهدت الاحتجاجات التي أطلقت عليها تسمية "ثلاثاء الحصار" بعض المناوشات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي انتشرت بكثافة في محيط البرلمان.
واخترق موكب من ثلاث سيارات أحد التجمعات في محيط مقر البرلمان، حيث قام أحد أفراده بإطلاق النار في الهواء. ولم يعرف حتى الآن إلى من ينتمي هذا الموكب، لكن ناشطين قالوا لـ "سبوتنيك" إن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعود إلى وزير المال علي حسن خليل، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
كما نفى مكتب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، "نفيا قاطعاً كل ما تردد عن مرور موكبه في محيط مجلس النواب"، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
من جهته، وصل النائب عن "حزب الله" علي عمار إلى مجلس النواب مستقلاً دراجة نارية، ثم تابع طريقه سيراً على الأقدام ومرّ بين المتظاهرين.
وقبل ساعة من انعقاد الجلسة، لم يتمكن سوى خمسة نواب من الوصول إلى مجلس النواب، بحسب ما قال مصدر برلماني لـ "سبوتنيك"، مشيراً إلى أن ثمة توجهاً إلى تأجيلها في حال لم يتوافر النصاب الدستوري المحدد بحضور 65 نائباً.
وأعلنت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري أن "الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية ولن تشارك فيها"، مشيرة إلى أن "الكتلة قررت أمس مقاطعة الجلسة التشريعية التي تعتبرها غير دستورية".
من جهة ثانية، عادت المصارف اللبنانية إلى عملها المعتاد، بعد إقفال دام اكثر من أسبوع، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد تعليق اتحاد موظفي المصارف إضرابهم المفتوح، مطالبين بالحماية إثر تعرضهم لتعديات في عدد من المناطق اللبنانية.
وشهدت المصارف اليوم إقبالاً كبيراً من المواطنين، تحديداً من لديهم معاملات ورقية أو يريدون سحب الأموال مباشرة من المصرف.
ووضعت المصارف إجراءات صارمة على سحب المبالغ، وهي تفاوتت بين 300 و500 دولار أميركي في اليوم، و1000 دولار أسبوعياً.
الجدير بالذكر أن مصارف وسط بيروت لم تتمكن من استئناف عملها بسبب الاحتجاجات الشعبية.
وكانت جمعية المصارف اللبنانية أصدرت تعميماً، مساء أمس، تركت فيه للفروع المصرفية حرية اتخاذ القرار بشأن استئناف العمل بحسب ما تقتضيه الظروف الأمنية.
