(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2019ء) أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، اليوم الجمعة، أن تكليف الوزير السابق محمد الصفدي تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر موافقة القوى السياسية، مشيرا إلى انه اذا حصل هذا التوافق فمن المرجح أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية في مطلع الأسبوع المقبل.
ونقلت قناة "أم تي في" المحلية عن باسيل قوله إنّ "اسم الصفدي طُرح منذ فترة طويلة، تماماً كما طرحت شخصيّاً عدداً كبيراً من الأسماء، وأحياناً بناءً على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان متجاوباً بشكلٍ دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج لبنان إلا أنّ الثنائي الشيعي تحفّظ على الأسماء التي لا يعرفها جيّداً".
وأضاف: "تحتاج هذه المرحلة إلى شخصيّة تعرف الدولة جيّداً، والصفدي سبق أن تولّى أكثر من حقيبة وزاريّة ولم تكن عليه أيّ شبهة فساد في المهام الرسميّة التي مارسها، لذلك أجد أنّه شخصيّة مناسبة لهذه المرحلة".
ولفت باسيل إلى أنّه على قناعة بضرورة مشاركة تقنيّين في الحكومة المقبلة لكي يتم التفرغ للإنتاج والاهتمام بملفّات وزاراتهم والنهوض من الأزمة التي نعيشها".
وكشف باسيل عن أنّ " شكل الحكومة كان مدار نقاش بينه وبين حلفائه لفترة، وهو كان يؤيّد تمثيل الأحزاب بتقنيّين، ولم يكن، منذ اليوم الأول، متمسّكاً بالمشاركة في الحكومة، إلا أنّ فرقاء آخرين لم يكونوا متحمّسين لهذا الأمر، ولذلك تمّ الاتفاق على أن يمثّل كلّ فريق بمن يختاره، شكلاً وأسماءً".
وحول احتمال أن تكون موافقة البعض على اسم الصفدي تهدف إلى "حرقه"، يقول باسيل: "لا أرغب بالسير الآن بهذه النظريّة، لأنّ الوقت ومسار الأمور هو الذي يحدّد إذا ما كان ذلك صحيحاً. ولكن، من جهتنا، أؤكّد أنّنا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولّي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسيّة الأساسيّة المشاركة في الحكومة".
ويتابع: "إذا سارت الأمور بشكلٍ طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الإثنين، ليُسمّى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".
وردّاً على سؤال عن الفترة التي سيستغرقها التأليف الحكومي، قال باسيل: "لا يفترض أن تكون فترة طويلة، لأنّ القوى السياسيّة الأساسيّة على قناعة بضرورة الإسراع في تأليف حكومة تخرج البلد ممّا هو فيه".
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر مقرب من الصفدي، قوله إن تسمية رئيس الحكومة الجديدة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة احتراماً للدستور، وإن أي حكومة عليها أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم.
وقال خبراء اقتصاديون لبنانيون أن تسريب اسم محمد الصفدي، أمس الخميس، جاء لعدة أسباب، إما حرق اسمه في الشارع وهو ما حدث بالفعل، أو جس نبض الشارع الذي رفض ذلك أيضا، وأن برغم خلفيته الاقتصادية إلا أن اسمه ارتبط ببعض ملفات الفساد، وهو ما أغضب الشارع اللبناني منذ الأمس.
