إعادة- وزيرة شؤون المرأة في لبنان لـ "سبوتنيك": التحديات كثيرة وسنواجهها بخطة عمل استراتيجية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 مارس 2019ء) اعتبرت وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون المرأة، فيوليت خير الله الصفدي، أن المرأة في لبنان ما زالت تواجه الكثير من التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ما يتطلب تنفيذ خطة عمل تعمل الوزارة على تطبيقها، لا سيما في ظل الاهتمام الرسمي بدور المرأة، والذي تبدّى مؤخراً في تعيين اربع وزيرات في الحكومة اللبنانية.

وقالت الصفدي لوكالة "سبوتنيك"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إنه "على المستوى الاجتماعي، ثمة ارتباط لصورة المرأة في لبنان بالصورة النمطية التي تعطي أطراً محددة للأدوار التي يجب أن تلعبها، وفي المقابل نرى أن المرأة في لبنان تتصدر الأرقام في نسب تحصيل التعليم العالي، ولكن هذا الأمر لم يكسر هذه الصورة النمطية التي تحدثت عنها، والتي لا تتخطى دور المرأة في العائلة والمجتمع، والمرتبطة بالموروثات الثقافية والمجتمع الذكوري الذي يحصر هذا الدور بالاهتمامات العائلية والمنزلية فحسب، ويساهم أيضاً في تعزيز هذا الدور السلبي إلى الإجحاف القانوني بحق اÙ

�مرأة التي ما زالت تعاني من كافة أشكال العنف المعنوي والاقتصادي"​​​.

أما على المستوى الاقتصادي، فأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أن "المرأة في لبنان تعاني من ضعف في المشاركة الاقتصادية بشكل متوازن، وذلك يرتبط بعدم قدرتها على الوصول إلى الخدمات المساندة التي تساعدها في تطوير قدرتها المهنية والمهارات الشخصية التي تعزز فرصها بالاندماج في سوق العمل، أضف إلى ذلك أن الخدمات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للنساء ما زالت تعطي امتيازات للرجل على حساب المرأة".

وتابعت الوزيرة أن "كل ما تقدّم يمهد للتموضع السياسي للمرأة ضمن منظومة صنع القرار بشكل كامل ومتكامل، إذ إن المرأة في البرلمان أو الحكومة تحتاج إلى أحزاب تؤمن بوجودها تماما كإيمانها بالأدوار التي يلعبها الرجل، وهي أيضا بحاجة إلى العمل على تغيير الذهنية من القاعدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، كي تأتي المشاركة السياسية بصورة تلقائية بحتة".

وأضافت الصفدي "اليوم لا يمكنني القول إلا إننا، مع تعيين أربع وزيرات في الحكومة اللبنانية، خطونا خطوة إيجابية وبات أقله الرجوع إلى الوراء بمثابة الخطيئة التي لا رجوع عنها، وهنا سأسمح لنفسي بتوجيه تحية إلى الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري اللذين أظهرا ويظهران إرادة واضحة بإعطاء المرأة أدوارا متقدمة".

ورداً على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحسين دور المرأة، قالت الوزيرة اللبنانية إن "خططنا ستجيب على التحديات التي سبق وسألتموني عنها، وعلى تحديات أخرى كثيرة على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، لذا، إذا قلنا بتمكين النساء والشباب اقتصاديا، فإننا نصبو إلى تعزيز مواقع الفئات الأقل فرصاً اجتماعياً واقتصادياً، وهي الفئات التي تشكل الأكثرية في المجتمع. ولكن لتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة إلى وضع أطر استراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تتضمن تطوير برامج تساهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات المساندة، بدءاً من الوصول إÙ

�ى المعلومات عن متطلبات سوق العمل، وأبرز المجالات والقطاعات الإنتاجية التي تملك قدرة على التوظيف، والمهارات المطلوبة، وغيرها من خدمات الدعم على المستوى الوطني، وخاصة تلك المرتبطة بخدمات تطوير ريادة الأعمال"، مشيرة إلى أن "الوزارة تحضّر لبرامج تشجّع على هذا المفهوم وتساهم في تطوير برامج مبتكرة لتسهيل وصول النساء والشباب إلى خدمات دعم ريادة الأعمال بدءأ من برامج التدريب على التفكير الابداعي لتطوير أفكار المشاريع".

ولفتت الصفدي إلى أن "المحور الاستراتيجي الأهمّ هو تعزيز المسؤولية الاجتماعية، خاصة للقطاع الخاص، لتوظيف هذه المسؤولية في دعم النساء والشباب في الحصول على فرص عمل أو دعم تطوير مشروعهم الشخصي. وهنا، سوف يجري العمل على تفعيل شراكات مع القطاع الخاص لتقديم دعم تقني وإرشاد وتوجيه".

وأوضحت الصفدي أن "أنشطة الوزارة ستتمحور حول تطوير برامج التدريب المهني المعجل الغير نظامي، المبني على حاجات سوق العمل من خلال توحيد المفاهيم المرتبطة بالتدريب المهني المعجل وتطوير برامج تدخّل شاملة  لتنظيم البرامج وتدريب مقدمي الخدمات لتقديم نوعية خدمات التدريب للاستجابة لسوق العمل. أما بالنسبة لتطوير خدمات التوظيف لا بد من ان تعمل الوزارة على مشاريع تحدد القطاعات الإنتاجية البارزة وتحديد الاحتياجات على المستوى المهارات التقنية والشخصية المطلوبة".

وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أن "من بين أنشطة الوزارة أيضاً العمل على تعزيز الريادة الاجتماعية لزيادة فرص النساء والشباب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من خلال تشجيع قدراتهم الابتكارية ودعم تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة على الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى تسهيل وصول الشباب والنساء ذوي المؤسسات الصغيرة القائمة إلى خدمات تزيد من قدرتهم التنافسية والإنتاجية لتأمين مبدأ الاستدامة".