(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 فبراير 2019ء) حاز الشق الاقتصادي الحيّز الأوسع في البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب خلال جلسة نيل الثقة، حيث تعهد بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، معتبراً أن أمام لبنان "فرصة لا تتكرر للإنقاذ".
وقال الحريري "لا وقت أمام الحكومة للترف اللفظي وجدول الأعمال يزخر بالتحديات وعناوين الإنجاز وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد"، معتبراً أن "أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ وللإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على عاتق كل الشركاء في الحكم، بالتكامل الإيجابي مع دور المعارضة، والمبادرة لتحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء".
وأشار الحريري إلى أن "التصدي للتحديات يتطلب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مضيفاً " نحن في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات، فالمطلوب إجراءات وإصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حال أشد صعوبة".
ولفت الحريري إلى أن "اللبنانيين يتطلعون الى الدولة ومؤسساتها للنهوض، وحكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي خدماتي اجتماعي إنمائي متوازن يرتكز على رؤية الحكومة المقدمة إلى مؤتمر سيدر ورؤية المجلس الاقتصادي الاجتماعي".
وشدد الحريري على ضرورة "التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين تمويل لها قبل انعقاد مؤتمر سيدر والتي تقدر ب3.3 مليار دولار واتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد وتخفض نسبة الدين العام".
وأكد الحريري "الحكومة ستشرع في مناقشة مشروع موازنة العام 2019 وإرسال مشروع قطع حساب عن السنوات السابقة إلى المجلس النيابي"، مشدداً على "تحسين شفافية الموازنة وتطوير مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية وتطوير التدقيق الداخلي".
وحدد رئيس الحكومة اللبنانية الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والمالية لحكومته، وأهمها "الاستمرار في سياسية استقرار سعر الصرف باعتبارها أولوية للاستقرار المالي والاقتصادي"، و"إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية للعاملين فيه تبين إعدادهم وإنتاجيتهم والشواغر والفوائض"، و"إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإصدار المراسيم التطبيقية لحق الوصول إلى المعلومات"، و"التزام الحكومة اللبنانية بتأمين التغذية الكهربائية 24/24، في أسرع وقت، وإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان"، بالإضافة إلى " تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثا
نية من النفط والغاز خلال سنة وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون دعم الشفافية في قطاع البترول".
كما تعهد بسلسلة إجراءات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها "وضع استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة من القطاع الخاص، ومدد كابل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا، وتأمين تغطية عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي".
وفي مجال البيئة، أشار الحريري إلى أن الحكومة "استكمال تنفيذ خطة النفايات الصلبة التي أطلقتها الحكومة السابقة ومراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012"، إلى جانب "حماية البيئة تطبيقاً للقوانين والمراسيم واعتماد دراسات الأثر البيئي واعداد خطط حماية بيئية للأنهر ووقف مصادر التلوث".
وفي الشق الاجتماعي، قال الحريري إن الحكومة الجديدة ستعمل على "تأمين التغطية الصحية الشاملة والعمل على إقرار قانون التقاعد وضمان الشيخوخة"، بالإضافة إلى "ضمان الوصول إلى حق التعليم في المدارس الرسمية والخاصة والحرص على استقرار التعليم وتأمين الانترنت"، مؤكداً على "دور الثقافة المحوري في عملية النهوض الاقتصادي في لبنان والتركيز على المحافظة على التراث والاستثمار".
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال الحريري إن الحكومة "تؤكد ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي".
وأضاف "في الصراع مع العدو الاسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استنادا الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقرار ووحدته وسلامة ابنائه"، مشدداً على "واجب تحرير مزارع شبعا بشتى الوسائل المشروعة".
كما أكد الحريري أن الحكومة الجديدة "تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".
وأضاف "كما نعيد التأكيد على التزام الحكومة بأحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين (إلى ديارهم)".
كانت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية قد انتهت، مساء 31 كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما أثمرت مفاوضات سياسية معقدة بين القوى السياسية توافقاً على توزيع الحصص والمقاعد، واضعة بذلك نهاية للخلافات الحادة التي شهدها لبنان منذ إجراء الانتخابات النيابية في أيار/مايو 2018، والتي أبقت البلاد من دون حكومة طوال 252 يوماً.
