(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 كانون الثاني 2019ء) اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بأن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، هي من تتحمل مسؤولية إهانة العلم الليبي من قبل حركة أمل خلال القمة الاقتصادية التي انعقدت خلال الفترة السابقة في العاصمة اللبنانية بيروت ، مشيراً إلى أن هذا دليل على ضعف حكومة الوفاق الذي يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال صالح، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "نحن نستهجن ونرفض ما حصل في لبنان إهانة العلم الليبي إهانة للشعب الليبي هذا علم ليبيا ، لكن هذه المسؤولية تقع على حكومة الوفاق التي يعترف بها المجتمع الدولي والتي كانت مدعوة لحضور القمة وبالتالي مسؤولية ما حصل يقع على الحكومة وهذا دليل من وجهة نظرنا على ضعف الحكومة ولا تستطيع أن تعمل شيء".
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أنه "كانت هناك اتصالات سابقة فيما يخص موضوع الإمام الصدر ولكن هذا الأمر يتطلب إجراء تحقيق في هذه الواقعة ، عندما تكون الأمور الأمنية خاصة في طرابلس تحت السيطرة والنائب العام يستطيع أن يباشر اختصاصاته وأيضاً يتم التواصل بين الجانبين الليبي واللبناني لكن نحن نرفض ما قام به البعض في لبنان لأن هذا علم ليبيا، إن كان هناك من حقد لدى جماعة أمل على القذافي فالقذافي قد انتهى وهذا العلم علم الليبيين وكان علم المملكة قبل حتى ثورة القذافي في عام 1969، هذا العلم اعتمده الشعب الليبي بعد نجاح ثورة 17 فبراير اعتقد أنه لا مبر
ر لما قام به بعض الأشخاص في لبنان".
وأوضح صالح أن "حكومة الوفاق هي من تتحمل المسؤولية في المطالبة بالاعتذار ورد الاعتبار لما حصل لأنها هي المسؤولة في هذا الجانب كما يرى المجتمع الدولي"، موضحاً بأن "نحن في مجلس النواب تم التصريح عن طريق الناطق الرسمي وعن طريق مجلس النواب بأننا نرفض هذا الفعل ولن نقبله".
ورداً على سؤال فيما يتعلق بالعلاقات السياسية الخارجية مع لبنان أكد "هذا الشأن مسؤولية حكومة الوفاق ويجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر"، مشيراً إلى أن "حبس المواطن الليبي ابن معمر القذافي مهما كان هو مواطن ليبي ، نحن لم نطالب بالمستحيل نطالب بإحالته للقضاء وهذا الأمر طبيعي ومن حق أي إنسان يتهم بأي جرم أن يحال إلى القضاء ليقول كلمته وحسب ما أعرف أن هذا الرجل عند قصة الإمام الصدر كان يبلغ من العمر عامين أو ثلاث والقوانين الوضعية و السماوية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إذاً العقوبة شخصية في كل الشرائع السماوية والوضعية".
وتابع أن "حبس هذا المواطن كل هذه الفترة الطويلة بدون إحالته للقضاء أمر نرفضه ونحمل أي ضرر يحصل له للحكومة والتي يجب عليها إحالته للقضاء ونحن نحترم احكام القضاء ما يقرره القضاء سيتم تنفيذه"، قائلاً:"نحن نؤكد على اهتمامنا بهذا الشأن باعتباره مواطنا ليبيا مهما يكون ابن فلان أو علان وحتى وإن كانت لديه في ليبيا أي جرائم أو يطاله أي إجراء ، القضاء في ليبيا موجود وهو من يحاسبه على ذلك ، لكن نحن نرفض إهانته وأيضاً تقييد حريته بدون وجه حق".
هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية إلغاء مشاركتها في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت ، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمة.
وأعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ، الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، ودعا إلى اجتماع طارئ لبحث ما قال إنه تداعيات تلك الدعوة، مؤكدا على الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين.
وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس/ آب 1978، بعدما وصلها بدعوة رسمية مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.
