(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تبدأ شركة "ألفاريز أند مارسال" (إيه آند إم)، عملها في عملية التدقيق المصرفي الجنائي، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس اللبناني، ميشال عون، من أي مماطلة ينتهجها المصرف لتسليم البيانات اللازمة للشركة.
وقال مصرف لبنان، في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "تأكيدا على المنحنى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة (إيه آند إم) بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية".
وأضاف البيان أن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية، بأجوبة المصرف المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة، لبدء عملية التدقيق، موضحا أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المالية عبر مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وشدد البيان على أن مصرف لبنان اتخذ الإجراءات اللازمة لتركيب التجهيزات اللوجيستية والبرامج اللازمة لشركة "إيه آند إم" في مكتب وزارة المالية من أجل عملية التدقيق الجنائي المصرفي.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، بيانا حذر فيه من "المماطلة المتعمّدة" التي ينتهجها مصرف لبنان لتسليم البيانات المطلوبة لشركة التدقيق المصرفي الجنائي.
وقال عون، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع تويتر،: "الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق، ذلك أنّه من حقّ الشعب أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين".
ولفت البيان إلى أن "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأن المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، لا سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
