(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2021ء) سلمى خطاب. نفى المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، طلب ضمانات من واشنطن للإعفاء من عقوبات "قانون قيصر"، عند بدء توريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا؛ مشيرا إلى أن لبنان هو من يتحاور مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن.
وقال عبد العزيز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إن "هذا المشروع يخص عدد من الدول والمنظمات، بينهم سوريا والبنك الدولي، والضمانة الأميركية الخاصة بقانون قيصر".
وأضاف، "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات، ونحن من جانبنا جاهزين لمد الغاز؛ لأننا نصدر للأردن بالفعل. ويتبقى الجزء الخاص بسوريا ومراجعة خط الغاز بها، وهو جزء تقوم به سوريا. وهناك جزء خاص بالبنك الدولي لأنه من سيتحمل التمويل، ولبنان يتحدث مع البنك الدولي. وفيما يتعلق بضمان الموافقة الأميركية، أيضا لبنان يتحدث في هذا الموضوع".
وحول المحادثات مع واشنطن بشأن ضمان الإعفاء من عقوبات "قانون قيصر"؛ قال عبد العزيز، "لبنان يعمل في هذا الاتجاه، ومصر ستبدأ في ضخ الغاز، بمجرد أن تستوفى كل الأوراق والإجراءات".
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إلى أن لبنان يجري لقاءات ومباحثات؛ لافتا إلى مصر يمكنها أن تساعد في هذا الموضوع.
وبين أنه، من المتوقع بدء إيصال الغاز المصري إلى لبنان، خلال أول شهرين من العام المقبل؛ وقال "بالنسبة لنا نحن جاهزون، وننتظر انتهاء هذه الإجراءات ليتم الاتفاق ويتم البدء في التصدير. والوزير قال إنه في أوائل العام المقبل، أول شهرين متوقع أن يتم وصول الغاز المصري إلى لبنان".
وأعلنت مصر، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أوشكت على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
واتفقت القاهرة وبيروت على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأراضي اللبنانية، عبر سوريا؛ وذلك في إطار الاتفاق بين البلدين لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل الماضي، نقصا حادا في الوقود؛ مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تراجع ضخ النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي، وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا"، الذي تفرضه الولايات المتحدة، ويعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي؛ ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية.
ويستهدفُ القانون، أيضًا، الأفراد والشركات، الذين يقدمون التمويل أو المساعدة، للحكومة السورية؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
