(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 ديسمبر 2021ء) أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في أيار/مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إجراءها في آذار/مارس العام المقبل.
وقال عون، لدى لقائه وفد نقابة المحررين وردا على سؤال حول مدى اطمئنانه إلى إجراء الانتخابات في ظل الأجواء الموجودة في البلد، "الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 آذار/مارس إلى 8 أو 15 أيار/مايو، ونحن سنتفق على ذلك".
ولدى سؤاله عن وجود دعم دولي للبنان والخشية من تلاشيه نتيجة الخلافات، قال عون لقد "مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة، يجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم".
وأضاف "أطالب منذ سنة ونصف بالتدقيق الجنائي، وافكك العقد والعراقيل من أمامه، فلا يمكن لأي دولة إجراء أي إصلاح من دون هذا التدقيق، لمعرفة مسار المال العام".
وتابع قائلا "كنت مرتاحا لأن المجتمع بلغ نضجا يشجعني على المضي في الإصلاح. واليوم، لم أعد أسمع أي صوت ينادي بالإصلاح، بل أسمع من يهاجمني. وحفاظا على الحريات العامة لم أقاض أحدا".
وشدد عون على أنه يؤيد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قائلا "أؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟".
هذا وكان مجلس النواب اللبناني قد صادق، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 آذار/مارس 2022.
وشرح الرئيس عون سبب اعتراضه على الموعد المحدد قائلاً: "إنّ 27 آذار/مارس يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار/مايو أو حزيران/يونيو. حتى في حالات حل مجلس النواب، كانت تتم الدعوة لإجراء الانتخابات في الربيع، وليس في الشتاء".
ويفترض عقب إجراء الانتخابات النيابية ستعمل حكومة نجيب ميقاتي، التي تم تشكيلها بصعوبة شديدة وبعد مشاورات استمرت لنحو عام كحكومة تصريف أعمال، حتى يصوت البرلمان على منح الثقة لرئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
