(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 نوفمبر 2021ء) نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وقفة أمام قصر العدل أكدوا خلالها دعمهم لقاضي التحقيق طارق البيطار الذي كرر المتهمون طلبات رده في محاولة للماطلة في القضية، كما طالبوا أيضا بتنفيذ كافة مذكرات توقيف المتورطين.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية "نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر اليوم، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، ورددوا هتافات داعمة للقاضي طارق البيطار، مؤكدين وجوب استمراره في القضية معلنين أن لا أحد فوق القانون".
وأعلن الأهالي في بيان أنهم "لم ييأسوا وهم سيستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة"، مشددين على "المعنيين جميعا القيام بواجباتهم تجاه هذا الملف لكشف حقيقة من قتل أبناءنا".
كما طالبوا بـ "تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف لأي شخص مهما علا شأنه"، منوهية بأنه "آن الأوان للقضاء أن يجد حلا جذريا كي يستمر التحقيق المتعلق بالانفجار ونصل إلى الحقيقة المبتغاة".
واعتبر الأهالي "أن المطلوب من القضاء أن يأخذ الموقف المناسب ويكون وطنيا وإنسانيا وشفافا".
وتوجه الأهالي إلى من اعتبروا أنهم "وراء "تعطيل التحقيقات"، بالقول "ارتكبتم جريمة أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة".
وأشار بيان الأهالي، بحسب الوكالة اللبنانية، إلى أن "الوثائق التي نعرضها الآن تؤكد أن الجيش اللبناني في 20 تموز تبلغ بخطورة النيترات مثله مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومثل المدعي العام التمييزي وجميعهم قاموا بالتقصير في مهامهم، كما انه لا تزال تقدم معطيات مزورة إلى القضاء والمولجين بالتحقيق".
وكان قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار قد قرر ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية انفجار مرفأ بيروت، ما أثار موجة رفض من أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى المطالبة بإزاحته.
وجدير بالذكر أنه تم تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت عدة مرات كان آخرها مطلع الشهر الجاري بعد دعوى تقدم بها المدعى عليه بالقضية وزير الأشغال اللبناني السابق، يوسف فنيانوس، ضد المحقق العدلي طارق بيطار.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولين كبار.
