(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) طالب مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم الإثنين، قاضي التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أكثر من عام، بالانتهاء من التحقيق في أسرع وقت ممكن.
وأوضح بيان لمجلس القضاء، نقلته وسائل إعلام محلية، أن القاضي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، حضر وتم الاستماع إلى أقواله والتداول معه بشأن ملف الانفجار، وشدد المجلس على "العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين".
وأثار سير ملف التحقيقات في انفجار المرفأ انتقادات واسعة من أطراف لبنانية بينها الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، حيث تظاهر أنصارهما منتصف الشهر الجاري ضد القاضي بيطار وشهدت تلك المظاهرات مأساة الطيونة في بيروت، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص.
وأعلن الجيش اللبناني، في بيان اليوم، الانتهاء من التحقيقات في قضية أحداث الطيونة، وتم تحويل القضية إلى النيابة العسكرية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عبر موقعها بوقت سابق اليوم، أن "مفوض الحكومة العسكرية اللبنانية تقدم برفع دعوى قضائية على 68 شخصا في أحداث الطيونة ببيروت".
وادّعى القاضي على 68 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل وإثارة الفتنة؛ وأحالهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.
ووقعت أحداث الطيونة، في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، خلال وقفات احتجاجية تطالب برفع يد المحقق العدلي طارق بيطار من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت؛ خاصة بعد أن ردت محكمة التمييز اللبنانية، طلبا جديدا تقدم به متهمان في القضية، لتنحية بيطار.
وتحقق السلطات اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 آب/أغسطس 2020، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة "نترات الأمونيوم" لسنوات في أحد العنابر، من دون إجراءات وقاية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
