(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 أغسطس 2021ء) أكد محافظ جبل لبنان، محمد مكاوي، أن الأزمة المالية والاقتصادية تهدد الأمن الغذائي للسكان في لبنان بسبب الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للمواطنين، وهناك حاجة حقيقية لدعم المواطنين الراغبين في تطوير الزراعة.
وقال مكاوي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قبل بدء المرحلة النشطة للأزمة والفراغ الحكومي، بدأنا تنفيذ برنامج لدعم الزراعة [في كانون الأول/ديسمبر 2019]. دعمنا المواطنين لبدء زراعة الأرض، حيث كان بإمكان الجميع وبالتنسيق مع البلديات تلقي الدورات المجانية اللازمة والحصول على بذور النباتات بشكل مجاني.".
وأضاف "يتم تقديم المساعدة في استخدام المواطنين لأراضيهم، وقطع الأراضي [أراضي الوقف] التابعة للبلديات والكنائس في جبل لبنان. وأدت جائحة فيروس كورونا والانفجار في مرفأ بيروت إلى تعديلات سلبية على تطوير برنامج الدعم"؛ موضحاً أنه مع الدعم المناسب من السلطات، يمكن لبرامج التنمية الزراعية أن تعطي نتائجها الإيجابية.
وتابع محافظ جبل لبنان: "لكن كل هذا لا يكفي، فالفقر مستمر في النمو والأزمة الاجتماعية لم تبلغ ذروتها بعد. يتم تقديم الدعم على أساس فردي، على سبيل المثال من قبل أفراد الأسرة المغتربين أو رجال الأعمال الأثرياء الذين يدعمون بلداتهم بمبادرة شخصية. لكن لا توجد استراتيجية مشتركة يمكن أن تكون مفيدة لنا جميعا ...".
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن 4 ملايين شخص في لبنان مهددون بالنقص الحاد في مصادر المياه أو الحرمان التام منها - معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة - في تحد جديد يضاف للأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقص بكميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخراً إنهاء دعم الوقود.
وتضغط الحكومات الغربية على ساسة لبنان لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
وما زالت السلطات اللبنانية غير قادرة على إيجاد حلّ لتعويض النقص في البنزين ووقود الديزل والكهرباء والأدوية، وعدم وجود حكومة فعالة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة يحرم البلاد من فرصة تلقي المساعدة المالية الدولية للبدء في التغلب على الأزمة.
