(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 أغسطس 2021ء) أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار، لتعزيز الاحتياطات المالية للبلاد والمساعدة في تلبية العديد من الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني، داعية إلى استخدام هذه الأموال بحكمة ومسؤولية.
وفي كلمتها في مؤتمر المانحين لدعم لبنان، التي نشرها الصندوق على موقعه، أوضحت غورغيفا: "سيحصل لبنان على حوالي 860 مليون دولار من صندوق حقوق السحب الخاصة، في هذه اللحظة الحرجة من أجل تعزيز احتياطات البلد المنهكة وأيضا الاستجابة للعديد من الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني".
وتابعت: " منذ أن التقينا بعد انفجار بيروت المدمر، في أب/ أغسطس الماضي، كانت أجزاء من المدينة قد إعيد بناءها، وكان هناك أمل بأن هذه المأساة سوف تدفع إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي أوسع. وللأسف، هذا لم يحدث، فعلى النقيض، ما نراه هو تدهور كبير في الظروف المعيشية للشعب اللبناني".
وأوضحت مديرة الصندوق أن "الاقتصاد اللبناني تقلص بالفعل بما يقرب من الثلث منذ 2017، ومن المتوقع أن يتقلص أكثر في 2021-2022، بينما ترتفع البطالة بشكل كبير، في حين يستمر الوباء في التسبب في خسائر فادحة".
وبشأن المساعدات المقدمة من الصندوق إلى لبنان، أكدت رئيسة صندوق النقد أنه "من الضروري أن تستخدم هذه الأموال بحكمة ومسؤولية لتحقيق أقصى فائدة للبلد وللشعب"، مشددة على "ضرورة أن يعرف الشعب اللبناني ما الذي ستفعله هذه الأموال لهم".
كما دعت غورغيفا "الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة حول المخصصات المالية الجديدة التي ستذهب إلى لبنان".
ولفتت غورغيفا إلى أن "هذه الأموال لن تصلح مشاكل لبنان الهيكيلة طويلة المدى"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى حكومة لديها القدرة عل إصلاح وتنشيط الاقتصاد العاجز للبنان".
وقدمت مديرة صندوق النقد الدولي نقاط خطة لمجالات العمل التي ينبغي القيام عليها لإخراج لبنان من أزمتها، أولها، معالجة المشكلة الأساسية لضعف الحوكمة، وتعزيز الكفاح ضد الفساد، والعمل على تحسين أداء وظائف مؤسسات الدولة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الشركات العامة.
وثاني النقاط التي اقترحتها، هي وضع استراتيجية موازنة تجمع بين هيكلة عميقة للدين وتنفيذ إصلاحات لاستعادة مصداقية الدولة، وثالثا، متابعة الهيكلة الكاملة للقطاع المالي والاعتراف مقدما بالخسائر التي تكبدتها البنوك الخاصة والبنك المركزي، ولكن بطريقة تحمي صغار المودعين.
وأخيرا، نصحت غورغيفا بنظام للنقد وأسعار الصرف موثوق به، يدعمه توحيد أسعار الصرف.
هذا وتستضيف فرنسا اليوم الأربعاء، مؤتمراً دولياً خاصاً بلبنان تحت عنوان "المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني" حيث سيشارك في المؤتمر أكثر من 40 ممثلاً عن دول وحكومات ومنظمات أممية ومنظمات غير حكومية، بالإضافة لممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.
وتستهدف الرئاسة اللبنانية قرابة 357 مليون دولار كمساعدة للشعب اللبناني، أي أكثر بقليل من المجموع الذي تم حصده بعد مؤتمر التاسع من آب (قرابة 280 مليون يورو).
ويأتي المؤتمر الذي سيعقد اليوم – نظرا لرمزية التاريخ بعد سنة على انفجار مرفأ بيروت - برعاية فرنسية بعد مؤتمرين مماثلين الأول جرى في التاسع من آب/أغسطس 2020 بعد كارثة انفجار المرفأ والثاني في 2 كانون الأول/ديسمبر.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، وتسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار، وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت بفعل 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم.
