(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 يونيو 2021ء) أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تفاقم معاناة لبنان من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها، وفيما أكد استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لتمكين لبنان من تجاوز الأزمة، فقد ربط ذلك بتشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية.
وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي من بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت، "الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من أزمة لبنان السياسية والاقتصادية".
وأضاف "لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة".
وتابع بوريل "ما أن يوافق صندوق النقد الدولي على مساعدة لبنان سنقدّم قروضاً للاقتصاد اللبناني"، لافتا إلى أن "الأزمة التي يواجهها لبنان نشأت من عوامل داخلية وليس خارجية، ولبنان على شفير الهاوية ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت".
كما لفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية"، لكنه قال "نفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق ونأمل ألا نكون مضطرّين لذلك ولكن الأمر بيد القيادة اللبنانية"، مشددا "الانتخابات في لبنان يجب أن تجرى في موعدها ومستعدون لإرسال لجنة مراقبة".
وأضاف "أوجه رسالة صارمة إلى القادة السياسيين بأنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جداً، وعلى القادة تحمّل مسؤولياتهم"، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فوراً".
وتابع بوريل "العقوبات على الطاولة ونحن ندرسها وفي حال تم تطبيقها ستكون لتحفيز الطبقة السياسية على إيجاد الحلول"، محذرا من أن "لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي، وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين".
وتدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، منذ خريف العام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 بالمئة، وذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وأعلن المجتمع الدولي مراراً استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، لكنه يربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الإصلاحات الاقتصادي والمالية وتنفيذها، لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.
ويصر الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تعيين جميع الوزراء المسيحيين بما يمنحهم ميزة الثلث المعطل في الحكومة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي حظي موقفه، مؤخرا، بتأييد رسمي من رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة "أمل" الشيعية الحليفة لـ"حزب الله"، وهو ما أثار توتراً على خط رئاستي الجمهورية ومجلس النواب اتخذ شكل حرب بيانات تضمنت انتقادات حادة من جانب كل طرف للآخر.
