(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 يونيو 2021ء) أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة"، لافتًا إلى أهمية أن يحظى الجيش اللبناني بدعم وثقة محلية ودولية، مؤكدا أن "أي مساس بالجيش سيؤدي إلى انيهار الدولة".
وقال في كلمة له ضمن مشاركته بالمؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني، بدعوة من فرنسا والأمم المتحدة وإيطاليا، ومشاركة 20 دولة، ونقلها موقع قناة الجديد اللبنانية، اليوم الخميس إن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب وبأن الجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه".
ونوه "بأداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمةٍ وإصرار وانضباط وإيمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات".
وحذر من أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً"، مشددا على "ضرورة دعم العسكري كفردٍ لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة اضافةً الى دعم المؤسسة ككل".
وأضاف أن "الجيش هو المؤسسة الوحيدة والأخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة وأي مسّ بها سيؤدي إلى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى ونؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة".
وفي كلمتها، قالت وزيرة الدفاع زينة عكر إنه "لا يجوز التخلّي عن الجيش الذي يشكّل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين".
وقالت "اليوم، يرزح الجيش اللبناني تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني. فقدرته الشرائية تتلاشى، لكنَّ محبَّته للوطن واستقامته ونزاهته لم ولن تهتزّ. وهو يحتاج إلى دعم فعليّ لكي يستمرّ في أداء مهامه. يحتاج عناصر الجيش إلى دعم فعليّ لكي يتمكَّنوا من إعالة أسرهم التي تعاني جراء تدهور الأوضاع المعيشيَّة والاجتماعيَّة".
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في بداية الاجتماع "كلنا معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار".
وتدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، منذ خريف العام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة، وذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وأعلن المجتمع الدولي مراراً استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، لكنه يربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الاصلاحات الاقتصادي والمالية وتنفيذها، لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية، حيث يصر الرئيس ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحر المسيحي جبران باسيل على تعيين جميع الوزراء المسيحيين بما يمنحهم ميزة الثلث المعطل في الحكومة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي حظي موقفه، يوم أمس، بتأييد رسمي من رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة "أمل" الشيعية ا�
�حليفة لـ"حزب الله"، وهو ما أثار توتراً على خط رئاستي الجمهورية ومجلس النواب اتخذ شكل حرب بيانات تضمنت انتقادات حادة من جانب كل طرف للآخر.
