(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 مايو 2021ء) تقدمت منظمتان أوروبيتان غير حكوميتان، بمذكرتين قضائيتين، إلى النيابة الفرنسية الوطنية المختصة بالجرائم المالية، ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بدعوى "الاحتيال وتبييض الأموال".
وتزايدت، مؤخرا، أعداد الدعاوى القضائية، المقدمة من قبل ناشطين في المجتمع المدني اللبناني، لمعاقبة من يوصفون بـ "المسؤولين الفاسدين"؛ وشملت حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يمتلك عدداً العقارات في فرنسا.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، قامت منظمة "أكاونتيبيليتي ناو" السويسرية ومنظمة "شيربا" الفرنسية، المتخصصة بالجرائم الاقتصادية حول العالم، بالتعاون مع "تجمّع ضحايا الاحتيال في لبنان"؛ بتقديم دعوى قضائية بحق سلامة، تتهمه بالقيام بعمليات احتيال وتبييض أموال، في لبنان وفرنسا.
وقالت الصحيفة، التي اطلعت على نسخة من الدعوى المقدمة لدى النيابة العامة الفرنسية المتخصصة بالجرائم المالية، إن المنظمتين تتهمان سلامة بالاستحواذ على ثروة تقدر بمئات ملايين يورو، بطريقة غير شرعية.
وشملت الدعوى نجل حاكم مصرف لبنان، نادي سلامة، والذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية؛ بالإضافة لشقيقه، رجا سلامة، ومعاونته، ماريان حويك.
وتم تقدين الدعوى من قبل المنظمة السويسرية، في 16 نيسان/أبريل الماضي؛ أما الدعوى التي تقدمت بها "شيربا" فتمت، في الثلاثين من ذات الشهر.
وعين رياض سلامة (70 عاما) حاكما لمصرف لبنان المركزي، في آب/أغسطس 1993 لفترة 6 سنوات، وأعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية، في 1999، و2005، و2011.
وبهذه الصفة، يترأس سلامة، المجلس المركزي لمصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا، وهيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الأسواق المالية.
وكان سلامة نفى، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، الاتهامات بحقه؛ مشددا على أنه، "لم يكن لديه أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة، على حساب البنك المركزي".
