(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 أبريل 2021ء) أعلن المصرف المركزي في لبنان، اليوم الخميس، التزامه بالتعاون مع شركة "ألفاريز ومارسال" المكلفة من قبل الحكومة بالتدقيق المالي الجنائي في حساباته.
وأشار المصرف، في بيان، الى أنه وضع الحسابات، التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف، بتصرف وزير المال اللبناني.
وقال البيان، "المجلس المركزي لمصرف لبنان أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10 شباط/فبراير 2021 و24 آذار/مارس 2021، التزام مصرف لبنان كامل أحكام القانون رقــم 200 تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية".
وأضاف، "مصرف لبنان ..على اتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق"، مشيراً إلى أنه تمّ تبليغ وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه، بتاريخ 15 شباط/فبراير2021، و29 آذار/مارس 2021.
وأكد المصرف المركزي اللبناني أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلى وزير المالية، بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
وفي سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6 نيسان/أبريل 2021، بين شركة "ألفاريز ومارسال" ومصرف لبنان ووزارة المالية؛ لمتابعة هذا الموضوع.
وعاد ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى الواجهة مجدداً في شباط/فبراير الماضي، بعد أشهر من اعتذار شركة "ألفاريز ومارسال" عن الاستمرار بالمهمة؛ لاصطدامها بامتناع المركزي عن تسليم المعلومات المطلوبة، بذريعة امتثاله لقانون السرية المصرفية.
وكان البرلمان اللبناني أقر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020، قانون حمل رقم (200)، لرفع السرية المصرفية بشكل استثنائي لمدة عام، في خطوة نُظر إليها باعتبارها أمراً أساسياً لنزع أية تبريرات قانونية تحول دون تقديم المصرف المركزي للوثائق المطلوبة، لغرض التدقيق في حساباته.
جدير بالذكر، أن التدقيق المالي الجنائي هو من بين الخطوات التي طالب بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال زيارته الأولى إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال ماكرون حينها، "إذا لم يكن هناك تدقيق في البنك المركزي، فلن يكون هناك المزيد من الواردات في غضون بضعة أشهر؛ وبعد ذلك سيكون هناك نقص في الوقود والغذاء".
علاوة على ذلك، يعد التدقيق الجنائي للمصرف المركزي من الشروط الأساسية، التي وضعها صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لمساعدة لبنان في أزمته المالية.
