(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مارس 2021ء) أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن إدانته لتعطيل المحادثات التي تهدف إلى تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى "وقف التعنت المتعمد" الذي يحول دون الخروج من الأزمة.
وقال بيان صدر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين إن "لودريان أدان خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف تعطيل المحادثات التي تهدف إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".
وشدد لودريان على "ضرورة أن تتحمل جميع القوى السياسية في لبنان مسؤولية المأزق الذي تعيشه البلاد"، ودعا إلى "وقف التعنّت المتعمّد الذي يحول دون الخروج من الأزمة والتي تقوم به بعض الأطراف من خلال شروطها المستحيلة".
وأضاف أن "هناك تفكير على المستوى الأوروبي يهدف لتعزيز سبل الضغوطات على المسؤولين عن تعطيل تشكيل الحكومة".
وشهدت الأسابيع الأخيرة صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه. بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بين المطالبين بتوسيع صلاحيات الحكومة المستقيلة، حيث اقترح في آخر خطاب له تفعيل حكومة تصريف الأعمال، أو البحث عن حلّ دستوري يتمّ خلاله مراعاة التوازن الطائفي.
وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد شهرين من استقالة حكومة دياب على وقع انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.
