(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 مارس 2021ء) دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم الأربعاء، إلى تحديد نطاق صلاحيات حكومته المستقيلة في ظل تصاعد أزمة تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مؤكدا أن الخلاف تحول إلى أزمة وطنية.
وقال دياب، في بيان، "إن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحوّل تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثًا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة".
وأشار دياب إلى تصاعد ما وصفه بـ "وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة، مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال".
وتابع أن "الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكّد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخّر تشكيل حكومة جديدة، وإن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقًا".
وعادت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع صفر، مع إعلان رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها، سعد الحريري، أول أمس، عدم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، بشأنها، وذلك بعد تمسك الأخير بالثلث المعطل.
وتضمنت التشكيلة التي عرضها الحريري على عون أسماءً غير حزبية، فيما توزعت الحقائب السيادية بالشكل التالي الخارجية للدروز، المالية للشيعة، الداخلية لروم الأرثوذكس والدفاع للموارنة، وهي التشكيلة التي وصفها عون بأنها لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني.
وشهد الأسبوع الماضي صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه. بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد شهرين من استقالة حكومة دياب على وقع انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.
