(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 مارس 2021ء) أعربت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء عن قلقها حيال تصاعد الأزمة السياسية في لبنان مع مراوحة مساعي تشكيل حكومة جديدة مكانها، مؤكدة استعدادها للتدخل للتوصل لصيغة سياسية تضمن تشكيل الحكومة.
وبحسب بيان للجامعة، فإن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، "يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".
وجدد أبو الغيط "استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي، وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل، وفق المبادرة الفرنسية التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم الثالث من أذار/مارس الجاري".
كما أكد الاستعداد لدعم تشكيل "حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين علي إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي، عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".
وعادت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع صفر، مع إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، أمس الاثنين، عدم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون بشأنها، وذلك بعد تمسك الأخير بالثلث المعطل. فيما جددت الرئاسة اللبنانية حرص الرئيس على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مجددة رفضها اتهامات الحريري للرئيس بتعطيل تلك المساعي.
وشهد الأسبوع الماضي صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه.
وقال عون، في بيان، إن الحريري "قدم مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل".
بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.
