(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 مارس 2021ء) جددت الرئاسة اللبنانية حرص الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مجددة رفضها لاتهامات رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، للرئيس بتعطيل تلك المساعي.
وقال مستشار الرئيس السياسي والإعلامي، أنطوان قسطنطين، في بيان متلفز مساء اليوم الاثنين، إن "الرئيس حريص على تشكيل الحكومة...والثلث المعطل لم يرد على لسانه يوما"، في إشارة لاتهام الحريري لعون بالتمسك بحصة وزارية معطلة للقرارات الحكومية.
وتابع قسطنطين، "الحريري كان يكتفي في كل زيارة بتقديم تشكيل حكومية ناقصة ولا تظهر فيها مرجعية التسمية"، مبينا أن "الرئيس اللبناني أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، الورقة المنهجية لا أسماء فيها ولا ثلث معطلا فيها، بل هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون".
وعلق على بيان الحريري، بوقت سابق من اليوم بقوله إن الرئاسة "فوجئت به شكلا ومضمونا".
وعادت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع صفر، مع إعلان الحريري، اليوم الاثنين، عدم التوصل إلى اتفاق مع عون بشأنها، وذلك بعد تمسك الأخير بالثلث المعطل.
وقال الحريري، بعد لقاء سريع جمعه بعون في القصر الرئاسي، إن "الرئيس عون أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها، وهذه الورقة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي".
وأضاف "أبلغت رئيس الجمهورية بأن الرسالة كأنها لم تكن وأعدتها إليه، ووضعتُ تشكيلتي بيده منذ مئة يوم ومستعدّ لأيّ تعديلات وسهّلتُ له الحل في ما يخص (وزارة) الداخلية ولكنّه مصرّ على الثلث المعطل".
وتابع الحريري، "اللائحة التي أرسلها لي الرئيس عون غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليست وظيفته أن يعد ورقة أمليت عليه من أحد".
وأشار الحريري إلى أن الرئيس عون اعتبر أن التشكيلة الوزارية التي قدمها إليه منذ مئة يوم غير متكاملة، كاشفاً عنها في نسخة قدمت للصحافيين.
وتضمنت التشكيلة التي كشفها الحريري أسماءً غير حزبية، فيما توزعت الحقائب السيادية بالشكل التالي الخارجية للدروز، المالية للشيعة، الداخلية لروم الأرثوذوكس والدفاع للموارنة.
وشهد الأسبوع الماضي صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه.
وقال عون، في بيان، إن الحريري قدم "مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل".
بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.
