(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 مارس 2021ء) عادت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى المربع صفر، مع إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين، عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس اللبناني ميشال عون بشأنها، وذلك بعد تمسك الأخير بالثلث المعطل.
وقال الحريري، بعد لقاء سريع جمعه بعون في القصر الرئاسي، إن "الرئيس عون أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها، وهذه الورقة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي".
وأضاف "أبلغت رئيس الجمهورية بأن الرسالة كأنها لم تكن وأعدتها إليه، ووضعتُ تشكيلتي بيده منذ مئة يوم ومستعدّ لأيّ تعديلات وسهّلتُ له الحل في ما يخص (وزارة) الداخلية ولكنّه مصرّ على الثلث المعطل".
وتابع الحريري :"اللائحة التي أرسلها لي الرئيس عون غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليست وظيفته أن يعد ورقة أمليت عليه من أحد".
وأشار الحريري إلى أن الرئيس عون اعتبر أن التشكيلة الوزارية التي قدمه إليها منذ مئة يوم غير متكاملة، كاشفاً عنها في نسخة قدمت للصحافيين.
وتضمنت التشكيلة التي كشفها الحريري أسماءً غير حزبية، فيما توزعت الحقائب السيادية بالشكل التالي الخارجية للدروز، المالية للشيعة، الداخلية لروم الأرثوذوكس والدفاع للموارنة.
وشهد الأسبوع الماضي صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه.
وقال عون، في بيان، إن الحريري قدم "مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، ما أدخل البلاد في نفق التعطيل".
بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.
