(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2020ء) وصف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، قرار شركة التدقيق المحاسبي الجنائي التي تعاقدت معها بيروت للتدقيق بحسابات المصرف المركزي، بأنه انتكاسة لمصالح الشعب، مؤكدا على أهمية تنفيذ ذلك الإجراء.
وقال عون، في رسالة للبرلمان، "يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهنا".
وأضاف أن "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها .. ثمّ أنهت العقد".
ووصف الرئيس عون انسحاب الشركة من المهمة بأنه "انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني"، مؤكدا أن "التدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي".
وأكد أنه لن يرضى بما وصفه بـ "الرضوخ لأي ضغوط للتخلي عن الإصلاح أو التخفيف من مستلزماته".
ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام الماضي احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ لبنان يوم الثلاثاء الرابع من آب/أغسطس الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 190 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
ومن ناحية أخرى، تتعسر المساعي الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة في لبنان بسبب تعنت بعض الأطراف وتمسكها بشروط تعجيزية، ما أسفر عن تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيلها.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت، بوقت سابق، أن شركة التدقيق الدولية، ألفاريز ومارسال، التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي كمدخل لمعرفة أسباب الأزمة الاقتصادية بالبلاد، انسحبت من المهمة الموكلة إليها. وبررت الشركة وقف عملها بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات، رغم حصولها في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على تمديد لعملها لثلاثة أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
