(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 نوفمبر 2020ء) أعلن وزير الخارجية اللبناني الأسبق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اليوم الأحد، أن العقوبات التي فرضتها عليه الإدارة الأميركية بموجب قانون ماغنيتسكي جاءت بسبب رفضه مطالب أميركية متكررة بالتخلي عن "حزب الله".
وقال باسيل، في كلمة تلفزيونية "تذكرون زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان وقوله أمامي في وزارة الخارجية إنّ "حزب الله هو حزب إرهابي، وجوابي الطبيعي له كان انّ حزب الله هو حزب لبناني- تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا".
وأضاف "عندما طلب مني الوزير الأميركي ترك حزب الله ومواجهته، شرحت له أن هذا يؤدّي إلى عزل الشيعة، أي أنه يؤدّي إلى فتنة داخلية، فهل نجدك بمكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا بمنع اراقة الدماء؟ كان جوابه إنّه لا يعرف. ولمّا سألت هل يضمن عدم وقوع الفتنة؟ كان جوابه بالنفي".
وأشار باسيل إلى أن "حديث العقوبات بدأ جديا في صيف 2018، بتأليف حكومة سعد الحريري الثانية، التي كنت فيها وزيرا بسبب إصرار من الحريري نفسه، حيث جاء وقتها أحد العارفين يقول لي انّه من الضروري أن أكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للمنصب تمنع فرض عقوبات، وعندما استقال الحريري أو طُلب منه ان يستقيل؛ ترافق الأمر فورا مع إعلانه عدم موافقته بأن أكون معه في أية حكومة، أي أننا انتقلنا فجأة من أنّه لا يقبل أن يشكّل حكومة من دوني إلا انّه لا يقبل أن يشكل حكومة أكون أنا فيها وجاء من ينبّهني، أنّهم يريدون ان ينزعوا عني الحصانة الدبلوماسية".
وتابع باسيل "تبلّغت من رئيس الجمهورية أنّ مسؤولا أميركياً كبيراً اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه ان يبلّغني بعجالة الأمر. وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية أربعة مطالب فوراً وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات أميركية بعد أربعة ايّام".
وكشف باسيل عن أن "المطالب كان فك العلاقة فورا مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى اتحفظ بالحديث عنها حالياً"، لافتا إلى أن "الحديث كاملا لا كلمة فيه عن الفساد".
وتابع باسيل "ردّة فعلي الطبيعية السريعة كانت أنّ الأمور لا تسير معي بهذا الشكل، وأنني أرفض هذا الموضوع وأنّه يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أية دولة خارجيّة، وقلت أيضا اننا اذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، نصبح مثل غيرنا، أي نقبل ان ننفّذ اوامر وتعليمات ونصبح عملاء بينما نحن نريد ان نكون اصدقاء، فنحن اصدقاء ولسنا عملاء".
وأضاف "بعدها، حصلت هناك اتصالات معي لإقناعي، لأن الهدف عند الأميركيين ليس فرض العقوبات عليّ، وانمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقاً، مشيراً إلى أن مسؤولين أميركيين "قاموا بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من النجوميّة في لبنان وأميركا، ولم أوافق".
ولفت باسيل إلى أن "هناك ايضا لقاء طويل في 4 تشرين الثاني/نوفبر، وأعطوني مهلة أخيرة 24 ساعة لأغيّر رأيي وأفكّر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان، ونبّهوني من العواقب في حال ساروا بمسار العقوبات".
وتابع "فهمت أكثر ماذا يعني ان يتم تطويع شخص للعمل سياسيًا مع دولة كبيرة تحت وطأة الترهيب والترغيب، وتأكّدت من أهميّة الاستقلال السياسي، ورسالتي لكل رفاقي في التيار الوطني الحرّ انّو يبقوا احراراً، وأنا على علم بمحاولات أجهزة وسفارات وجهّات داخلية للتلاعب فيهم، ولكن هم أصلبّ".
كما أكد رئيس التيار الوطني الحر أنه لا يملك أية حسابات مصرفية بالخارج، قائلا "لا أملك أي حساب مصرفي أو أملاك خارج لبنان وسأوكل محام أمام القضاء الأميركي لإلغاء العقوبات المفروضة عليّ وسأطالب بتعويضات".
ودعا باسيل، أنصاره إلى عدم الإقدام على فعل غير مسؤول مثل التظاهر أمام السفارة الأميركية في بيروت، ردا على فرض عقوبات عليه، مؤكدا أنه "لا يجب نهائيا التخلي عن صداقتنا مع شعوب ودول بسبب أخطاء تأتي وتذهب، في وقت تبقى فيه الشعوب".
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد فرض، الجمعة الماضية، عقوبات على باسيل بموجب قانون ماغنيتسكي "لدوره في الفساد في لبنان".
ونقل بيان أصدرته وزارة الخزانة عن الوزير ستيفن منوتشين: "لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل على تآكل أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني"، مشيرا الى ان فرض عقوبات على باسيل "يوضح أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة".
وأضاف البيان "لطالما عانى لبنان من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني الذي من المفترض أن يمثلوه."
