(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2020ء) أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الرئيس ميشال عون استدعى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد حصوله على تأييد 65 نائباً.
وحصل الحريري، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية على تأييد 65 نائباً، في مقابل امتناع 53 نائباً عن التسمية وغياب نائبين.
الجدير بالذكر أن البرلمان اللبناني يضم 128 نائباً من بينهم ثمانية نواب تقدموا باستقالتهم بعد الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس الماضي.
ونال الحريري بشكل خاص تأييد نواب كتلة تيار المستقبل الذي يتزعمه، بجانب كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة اللقاء الديموقراطي الذراع البرلمانية للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكتلة النواب الأرمن، بجانب عدد من النواب المستقلين.
في المقابل، امتنعت عن التسمية كل من كتلة الوفاء للمقاومة وهي الذراع البرلماني لحزب الله، وكتلة "لبنان القوي" الذراع البرلمانية للتيار الوطني الحر الموالي لرئيس الجمهورية، وكتلة "الجمهورية القوية" الذراع البرلمانية لحزب القوات اللبنانية، وكتلة اللقاء التشاوري التي تضم النواب السنة المستقلين.
وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد إن "التفاهم الوطني هو الممر الإلزامي لحفظ لبنان ولأن نجاح العملية السياسية في البلاد و تحقيق مصالح لبنان عموما يتوقف على هذا التفاهم ولأن آفاق هذا التفاهم يجب ألا تقفل، لم نسم أحدا لتشكيل الحكومة علّنا نسهم في إبقاء مناخ إيجابي يوسّع سبل التفاهم المطلوب".
من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "شاركنا كتكتل دستوريا وميثاقيا في الاستشارات النيابية تلبية لدعوة الرئيس ميشال عون، وموقفنا بعدم تسمية أحد معروف ومعلن من فترة لأن موقف التيار الأساسي هو مع حكومة إصلاح من اختصاصيين برئيسها ووزرائها وتكون مدعومة سياسيا وجوهر المبادرة الفرنسية هو كذلك، وهذه المرة بهذه الاستشارات أفضت الظروف إلى انه هناك مرشح واحد طارح نفسه مع العلم انه غير اختصاصي وسياسي بامتياز قررنا ألا نسميه".
وشدد على أن "موقف في التيار هو سياسي بالكامل نابع دائما من اعتماد معايير واحدة بتأليف أي حكومة، ونحن لم نتكلم يوما عن الميثاقية بالتكليف، إنما هذا الأمر لا يعني أن هذا التكليف مشوب بضعف أو بنقص تمثيلي".
أما النائب جورج عدوان، فقال باسم "كتلة الجمهورية القوية" إن كتلته اليوم "لم نسمّ أحدا انطلاقا من مبادئنا، والشخص الذي يتكلف لديه أكثرية بالمكون الذي هو يمثله ونعرف انه يتم اختيار في كل موقع شخص لديه أكبر قدرة تمثيلية ولذلك احتراما للميثاقية لم نسم أحدا".
كان الرئيس اللبناني كلف مصطفى أديب، الذي يشغل منصب سفير لبنان في ألمانيا، بتشكيل حكومة جديدة في 31 آب/أغسطس الماضي، وذلك على أثر استقالة حكومة حسان دياب غداة الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي.
وحمل الرئيس الفرنسي سابقا، خلال زيارة إلى لبنان، التقى خلالها كافة القوى السياسية، مبادرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، مانحًا القوى السياسية مهلة 15 يومًا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبرغم انقضاء المهلة في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، إلا أن الاتصالات السياسية ظلت استمرت على أكثر من خط، في محاولة لحل العقد الحكومية، وأهمها إصرار "الثنائي الشيعي" - حركة "أمل" و"حزب الله" - على تسمية الشخصية التي ستتولى وزارة المال، وضرورة إبقاء هذا المنصب من حصة الطائفة الشيعية، وهو ما قوبل برفض من قبل قوى سياسية أخرى، من بينها رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية والبطريرك الماروني بشارة الراعي.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حاول طرح مبادرة لحل هذه العقدة، تمثلت في موافقته على أن يكون وزير المال في الحكومة الجديدة منتميا للطائفة الشيعية وذلك لمرة وحيدة، على أن يتولى مصطفى أديب تسميته، إلا أن هذا الطرح لم يقابل بإيجابية من قبل "الثنائي الشيعي".
ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام الماضي احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس.
