(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2020ء) نفت الرئاسة اللبنانية أن يكون الهدف من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية التي تنطلق غدا هو إبرام معاهدة دولية مع إسرائيل تستتبع الاعتراف بها والتطبيع معها، مشددة على أن الرئيس لم ينتهك الدستور في تسميته الوفد اللبناني المفاوض.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقد أتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه ألا يعطف على المادة 52 من الدستور لأنها تلحظ المعاهدات الدولية في حين أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف".
وأضاف "المعاهدة الدولية المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969 والتي أصبحت أحكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي".
وتابع البيان أن "رئيس الجمهورية لم يتول لحينه عقد أي معاهدة دولية أو إبرامها كي يصار إلى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الإبرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور".
وتابع البيات "أما العطف على المادة 52 من الدستور، فهو لأن من يتولى أي تفاوض بشأن أي صك دولي، مهما كان نوعه، إنما هو رئيس الجمهورية، إذ لو كان القصد إشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكان الدستور نص صراحة على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلا من أن "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة. ولو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على "وجوب الاتفاق" بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار أن كليهما توليا المفاوضة".
وأضاف البيان "أما لجهة أن رئيس الجمهورية " يطبِّع ويعترف" بمجرد عطفه على المادة 52 من الدستور عند إعلان الوفد اللبناني المفاوض، فهذا إنما يقع أيضا في دائرة البطلان لان تولي المفاوضة شيء، وطبيعة التفاوض شيء آخر. أن اتفاق الإطار العملي للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على ما اعلن رسميا، إنما يبدأ على الصعيد العملي بتأليف الوفد اللبناني وبمسائل لوجستية أخرى برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور الوسيط الأميركي المسهل".
ومن المقرر أن تنطلق، غدا الأربعاء، مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين.
والسبت الماضي أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يجب أن يتم على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية لفلسطين.
وقالت قيادة الجيش اللبناني "إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتمع قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود".
وأضاف البيان "خلال الاجتماع، أعطى قائد الجيش التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط بدون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".
وتتركز الخلافات المتصلة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على ثلاث نقاط أساسية، أولها تحديد وتثبيت النقطة "ب-1" عند رأس الناقورة كآخر منطقة حدودية بين البلدين، والنقطة الثلاثية التي تربط الحدود البحرية بين كل من لبنان وقبرص وإسرائيل، بجانب إصرار إسرائيل على اعتماد خطها القاعدي انطلاقاً من بعض الصخور البحرية التي ينظر إليها باعتبارها جزرًا بحرية.
