(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2020ء) دخلت الأزمة السياسية في لبنان، منعطفًا جديدًا باعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، عازيًا السبب إلى غياب التوافق الداخلي وعدم استجابة القوى السياسية لشروطه، ولا سيما شرط أن تكون الحكومة غير سياسية.
وقال أديب، في تصريح للصحافيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي اليوم السبت، "أعتذر من مهمة تشكيل الحكومة، وأتمنى لمن سيكلّف من بعدي كل التوفيق في هذه الظروف الصعبة".
وأضاف أديب "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحدا وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف"، لافتًا إلى أنه "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائمًا".
وأضاف "أتوجه بالاعتذار الصادق من الشعب اللبناني عن عدم تمكني من تحقيق ما يطمح إليه".
وشدد أديب على أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".
وقد أفادت رئاسة الجهورية اللبنانية، عبر حسابها على تويتر، بأن الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة المكلف، وشكره على الجهود التي بذلها وابلغه قبول الاعتذار".
وكان الرئيس اللبناني كلف أديب، الذي يشغل منصب سفير لبنان في ألمانيا، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 آب/أغسطس الماضي، وذلك على أثر استقالة حكومة حسان دياب غداة الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي.
وجاء تكليف أديب بتشكيل الحكومة عشية زيارة ماكرون الثانية إلى لبنان بعد الانفجار.
وحمل الرئيس الفرنسي، الذي التقى القوى السياسية اللبنانية كافة خلال زيارته، مبادرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، مانحًا القوى السياسية مهلة 15 يومًا لتشكيل الحكومة الجديدة. وبرغم انقضاء المهلة في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، إلا أن الاتصالات السياسية ظلت مستمرة على أكثر من خط، في محاولة لحل العقد الحكومية، وأهمها إصرار "الثنائي الشيعي" - حركة "أمل" و"حزب الله" - على تسمية الشخصية التي ستتولى وزارة المال، وضرورة إبقاء هذا المنصب من حصة الطائفة الشيعية، وهو ما قوبل برفض من قبل قوى سياسية أخرى، من بينها رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الج�
�هورية والبطريرك الماروني بشارة الراعي.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري حاول طرح مبادرة لحل هذه العقدة، تمثلت في موافقته على أن يكون وزير المال في الحكومة الجديدة منتميا للطائفة الشيعية وذلك لمرة وحيدة، على أن يتولى مصطفى أديب تسميته، إلا أن هذا الطرح لم يقابل بإيجابية من قبل "الثنائي الشيعي".
