(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2020ء) أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري ثبات موقف بلاده من دعم أمن لبنان والحفاظ على استقراره، داعيا إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية للبنان والنأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير شكري والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في القاهرة اليوم الأحد وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
وأكد الوزير شُكري، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازميّن للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة، وأعرب عن الثقة في قدرة الشعب اللبناني الشقيق على تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت".
وشدد شكري، بحسب البيان، على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، والنأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، "وذلك عبر الإسراع بتشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يُساعد على إعادة الاستقرار إلى لبنان ويُعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان".
ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن المُنسق الأممي عرض، خلال اللقاء، رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية وما تفرضه التحديات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني.
وثَمّن كوبيتش دور مصر على الساحة اللبنانية، ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.
وشهد لبنان منذ العام الماضي مظاهرات بشكل شبه دائم للمطالبة بإصلاحات سياسية، لكن تراجعت حدتها بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن تعود مجددا في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الرابع من آب/أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، حسبما أفادت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تقرير صدر في الثلاثين من آب/أغسطس 2020.
وتسبب الانفجار في مظاهرات كبيرة بالعاصمة اللبنانية، وتطور الأمر إلى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب في العاشر من الشهر الماضي.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون سفير لبنان السابق لدى ألمانيا، مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.
والخميس الماضي أعلن أديب، أنه اتفق مع الرئيس عون، على التريث قليلًا واستمرار مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار حالة من عدم التوافق على اختيار الحقائب الوزارية بين كتل سياسية في لبنان.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان عبر تويتر، "رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بعد لقائه الرئيس عون: عرضت مع الرئيس للصعوبات التي تواجه تكليف الحكومة، واتفقنا على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات ونأمل خيرًا".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن، مؤخرا، أن حركة "أمل" التي يتزعمها لن تشارك في الحكومة الجديدة.
وصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني، بيانا، أفاد بأنّ برّي أبلغ رئيس الحكومة المكلف "عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة"، مشيرا إلى استعداده "للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".
كانت مشاركة حركة "أمل"، حليفة "حزب الله"، قد اتخذت منحى جديدًا بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية وزير المال السابق علي حسن خليل، المنتمي للحركة، على قائمة العقوبات الأميركية، بجانب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي ينتمي إلى "تيار المردة" المسيحي، والحليف بدوره لـ"حزب الله".
وغداة صدور القرار الأميركي نقلت وسائل إعلام لبنانية عن بري إصراره على أن تتولى حركة "أمل" وزارة المالية، كما درجت العادة في الحكومات السابقة، باعتبار أن ذلك يشكل "ردًا على الخطوة الأميركية".
