(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 سبتمبر 2020ء) حثت مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان القادة السياسيين في ذلك البلد على العمل على تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، وسط استمرار مشاورات يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة، اليوم السبت، أنه "تأخذ علماً بتكليف السيد مصطفى أديب رئيسًا للوزراء في 31 آب/أغسطس 2020، كما تأخذ علما بالتأكيد العلني للقوى السياسية اللبنانية على قبولها تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل".
وحثت القادة السياسيين على "العمل بشكل حاسم، وبروح من المسؤولية ومن خلال إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الوطنية، لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان، وتلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني".
كما أكدت المجموعة على "الحاجة لحماية حق التظاهر السلمي".
وتضم المجموعة الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتم إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته، وتحديدًا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني الميشال عون على "التريث قليلًا" واستمرار مشاورات تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار حالة من عدم التوافق على اختيار الحقائب الوزارية بين كتل سياسية في لبنان.
كانت مشاركة حركة "أمل"، حليفة "حزب الله"، قد اتخذت منحى جديدًا بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية وزير المال السابق علي حسن خليل، المنتمي للحركة، على قائمة العقوبات الأميركية، بجانب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي ينتمي إلى "تيار المردة" المسيحي، والحليف بدوره لـ"حزب الله".
وغداة صدور القرار الأميركي نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري إصراره على أن تتولى حركة "أمل" التي يتزعمها وزارة المال، كما درجت العادة في الحكومات السابقة، باعتبار أن ذلك يشكل "ردًا على الخطوة الأميركية".
ولوحت مصادر مقرّبة من حركة "أمل" و"حزب الله" بأن عدم الموافقة على شرط بري يعني أن الثنائي الشيعي لن يشارك في الحكومة الجديدة، ما يطرح تساؤلات حول الميثاقية الطائفية، في وقت ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى اتصالاً ببري لحل العقدة، وهي اكتفى الأخير بالرد عليها قائلاً "لا تعليق".
ويمارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطًا على القوى السياسية في لبنان لتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتتولى عملية إعادة إعمار بيروت، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مينائها في الرابع من آب/أغسطس الماضي.
وكان ماكرون قد حدد في زيارته الأخيرة للبنان في الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، مهلة 15 يوما للقوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما جعل الاتصالات السياسية تتسارع مع قرب انتهاء هذه المهلة.
كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب قد أكد، أن الحكومة المقبلة التي كلف بتشكيلها ينبغي أن تتكون من اختصاصيين لتكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي.
وأعرب أديب عن تطلع الحكومة لتعاون مثمر مع البرلمان "لإقرار القوانين الإصلاحية".
وشهد لبنان مظاهرات بشكل شبه دائم للمطالبة بإصلاحات سياسية، وتراجعت حدتها بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن تعود مجددا في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الرابع من آب/أغسطس الماضي وأسفر، حتى الآن، عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، حسبما أفادت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تقرير صدر في الثلاثين من آب/أغسطس 2020.
وتسبب الانفجار في مظاهرات كبيرة بالعاصمة اللبنانية، وتطور الأمر إلى استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب في العاشر من الشهر الماضي.
